مصر.. الكهرباء والاتصالات توقعان بروتوكول تعاون في مجال الأمن السيبراني
شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعاون في مجال الأمن السيبراني.
ووقع البروتوكول كل من محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب بيان صادر عن المجلس.
أهداف البروتوكول
ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبراني في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاتها وشركاتها التابعة، طبقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وكذا إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني بالشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما يتفق الطرفان وفق هذا البروتوكول على التعاون لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقًا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء للتأكد من متطلبات الأمن السيبراني، وكذا مراجعة متطلبات الأمن السيبراني في منهجية وإجراءات إدارة المشاريع؛ لحماية السرية وسلامة المعلومات، والتقنية، ودقتها وتوافرها، فضلا عن زيادة الوعي الأمني من خلال ورش عمل دورية للعاملين في مجال الأمن السيبراني، وتوفير التدريب اللازم للمهندسين العاملين في مجال الأمن السيبراني لرفع قدراتهم بهذا المجال.
وعلى هامش التوقيع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا التعاون يأتي دعماً لملف التحول الرقمي، من أجل المحافظة على الأمن السيبراني، لحماية المعلومات والبنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، ورغبةً من وزارة الكهرباء في مواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية للوزارة وجهاتها وشركاتها التابعة.
و أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الوزارة ستسهم في إتاحة مختلف الخبرات والكفاءات العالية في مجال الأمن السيبراني وعمل كافة الاختبارات اللازمة، وتأهيل العاملين في هذا المجال، واستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة أمن المعلومات لضمان حماية الأنظمة وأجهزة معالجة المعلومات بما فى ذلك أجهزة المستخدمين والبنية التحتية المعلوماتية الحرجة من المخاطر السيبرانية.
تجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم إدارة كافة المراحل التنفيذية الخاصة بالبروتوكول من خلال اللجنة التنفيذية المشتركة التي سيتم تشكيلها من ممثلي الطرفين، على أن تقوم تلك اللجنة بوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال والمهام المستهدفة.
