صرخات أممية لتدهور الوضع الإنساني وسط إشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع

لا تزال المعاناة الإنسانية مستمرة بسبب اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى والنازحين.

وصفت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي الوضع في السودان بأنه «لا يزال حرجاً» في ظل استمرار عمليات النزوح الواسعة النطاق من مناطق القتال بين  الجيش السوداني والدعم السريع، على رغم نجاح الوسطاء السعوديين والأميركيين في إعادة ممثلي القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى طاولة المحادثات في مدينة جدة.

ولاحظ الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الوضع في السودان «يشهد تصعيداً، ولا يزال حرجاً»، مضيفاً أن الجهات الإنسانية العاملة مع المنظمة الدولية «ستعاود إرسال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها من المدنيين السودانيين حال ما يسمح الوضع الأمني بذلك»، مشيراً إلى أن نصف مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في العاصمة الخرطوم وحدها، «وهو ما يدل على ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً».

وجاء ذلك في وقت نجح الوسطاء السعوديون والأميركيون، في إنعاش محادثات جدة عبر إعادة ممثلي قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، إلى طاولة المفاوضات مع التركيز على الترتيبات الإنسانية ووقف النار.

وأفيد بأن «كل وفد انخرط في اجتماعات منفصلة مع مسهلي عملية الحوار»، من دون اقتراح برنامج عمل جديد في جولة المحادثات الحالية.

وكانت السعودية والولايات المتحدة طالبتا الطرفين  الجيش السوداني والدعم السريع، بالتزام وقف النار وتنفيذه بشكل فعال عبر الوقف الدائم للعمليات العسكرية.

إلى ذلك، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بأن التقديرات التي تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر (تشرين الأول) ربما تكون متحفظة، محذراً من أن النزاع ينذر بتزايد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة هشة.

وفر بالفعل أكثر من 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية منذ اندلاع الحرب بين  الجيش السوداني والدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل (نيسان) الماضي، وتوجه معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان. وكذلك نزح أكثر من مليون داخل السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 49 مليون نسمة، حيث اندلع قتال عنيف في مناطق سكنية من الخرطوم وامتد العنف أيضاً إلى منطقة دارفور غرب البلاد.

وقال غراندي في مقابلة إن المفوضية توقعت في وقت سابق، مغادرة نحو 800 ألف سوداني و200 ألف شخص من جنسيات أخرى السودان على مدى ستة أشهر. وأضاف أن «هذا التوقع، بأننا سنصل إلى هذه الأرقام المرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، ربما يكون متحفظاً… في البداية لم أكن أعتقد أن ذلك سيتحقق، لكنني الآن بدأت أشعر بالقلق».

ومن بين الدول المتاخمة للسودان، جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وليبيا، وكلها تأثرت بنزاعات داخلية في الآونة الأخيرة.

 ونبه غراندي إلى أن انهيار القانون والنظام في السودان بعد معارك  الجيش السوداني والدعم السريع «ومسارعة الكثيرين للرحيل» سيوفران أرضاً خصبة للاتجار بالبشر، فيما يمكن أن تهدد الأسلحة التي يجري تداولها عبر الحدود بوقوع مزيد من العنف. وأضاف: «شهدنا ذلك في ليبيا مع منطقة الساحل. لا نريد تكرار ذلك لأن ذلك سيضاعف الأزمة والمشكلات الإنسانية».

وناشدت الأمم المتحدة المانحين بتقديم 470 مليون دولار من أجل استجابتها المخصصة للاجئين في أزمة السودان على مدى ستة أشهر، وهو مبلغ قال غراندي إن واحداً في المائة فقط وصل، مضيفاً أنه «توجد حاجة ماسة» إلى عقد مؤتمر لتعهد المانحين بتقديم التمويلات، وأن المجتمع الدولي المنشغل بمسألة أوكرانيا لا يولي الاهتمام الكافي للسودان. وأضاف: «يمكنكم بكل وضوح أن تشعروا بوجود اختلاف خطير للغاية. فهذه الأزمة قد تزعزع الاستقرار في منطقة بكاملها وخارجها، بقدر ما تفعله أوكرانيا في أوروبا».