المغرب.. السياحة وصناعة السيارات المسببان الرئيسان للنمو الاقتصادي

أشار تقرير اقتصادي حديث إلى أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.5% في 2023، ، قبل أن يرتفع إلى 3.3% سنة 2024، وذلك من 1.1% فقط المسجلة خلال 2022، وفق أحدث توقعات مجموعة البنك الدولي.

وبحسب بيان للمؤسسة المالية الدولية، فأن هذا النمو سيكون مدعوما بـ"المرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات"، متوقعة تسجيل نمو بنسبة 3.5% سنة 2025.

وقال البنك الدولي إن "سوء الأحوال الجوية من المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف، وفق "هسبريس".

وكشف تقرير مؤسسة البنك الدولي، ومقرها في واشنطن: "في المغرب يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع البطالة في مارس/آذار 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا".

ومن المتوقع، أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.2% في 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير، لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، حسب المصدر ذاته.

كما أنه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في 2024 ليصل إلى 3.3%، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.

وأشار البنك الدولي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها بطيئة"، مسجلا أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى 10 سنوات ومعدلات بطالة منخفضة العام الماضي، أعلنت تخفيضات في إنتاجها من النفط.

وأكد البيان، أن البلدان المستوردة للنفط، واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ عام 2023.

أخبار أخرى..

المغرب: التوقيع على اتفاق قوانين الانتخابات بليبيا خلال أيام

أعلن المغرب عن التوقيع على اتفاق قوانين الانتخابات بليبيا خلال أيام.

لجنة 6+6 الليبية تتجاوز نقاطا خلافية بشأن قوانين الانتخابات

قال ممثلون عن لجنة 6+6 الليبية المجتمعة بمنتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء إنهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وأضافوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.

وبدوره، قال عضو مجلس الدولة الليبي عمر أبو ليفة للصحافيين، "تحاورنا لمدة عشرة أيام تقريباً أو أكثر في المملكة المغربية، وتناقشنا على كافة التفاصيل ثم انتهينا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف، وتم سنّ قانونين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية كما تم الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة". 

وأضاف "تم الاتفاق حول كل النقاط العالقة بتوافق تام، وتم التوقيع على كل ما أنجزناه بكل إرادة حرة واعية دون إكراه أو ضغط".