مصر للطيران تعلن إرشادات موسم الحج للمسافرين من المطارات المصرية

أعلنت شركة مصر للطيران، إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث من المقرر انطلاق أولي رحلات الشركة من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتي 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل أفواج حجاج القرعة .

وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، على أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتي 13 يوليو.

وقالت شركة مصر للطيران فى بيان صحفي، إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:


- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

اقرأ أيضًا..

رئيس الوزراء المصري يتابع تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري،  مع المستشار عمر مروان وزير العدل، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، وذلك فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة.

وأكد مدبولي، في تصريحات له على هامش الاجتماع، أن الشق التشريعي يعدُ ركيزة رئيسية لأية جهود تُبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدفُ متابعة ما يتم من جهود في هذا الصدد لسرعة ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم تلك الجهود.

من جهته، أكد وزير العدل المصري، الانتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراضها خلال الاجتماع، مع الاتفاق على عرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الوزير على نحو تفصيلي الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد أنه تم الإنتهاء من إعداد قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط فرض رسوم التحسين طبقاً للقوانين المنظمة، كما يتم اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

إعداد التعديلات التشريعية

وأضاف الوزير أنه يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المُتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، لافتاً إلى أن ذلك يهدف لاحترام العقود القائمة للأراضي ـ خاصة الزراعية ـ التي أقرتها الدولة قبل التوجه لمنح المشروعات الزراعية الجديدة حق الانتفاع بدلاً من التملك، وكذا إضفاء الوضوح على القواعد المُنظمة لتملك الأجانب للأراضي، بوضع إطار تنظيمي لتملك الأجانب للعقارات، وتسهيل التملك مع رفع الحد الأقصى، بالإضافة إلى إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات والمشروعات للمستثمرين خلال شهر واحد من استيفاء الأوراق المطلوبة