رئيس «COP28» والمفوضية الأوروبية يؤكدان الالتزام بتحقيق الطموح العالمي بالعمل المناخي
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أن توجيهات القيادة تركز على اتباع نهج مد ّجسور التواصل والحوار وبناء الشراكات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، موضحاً أن رئاسة مؤتمر COP28 ملتزمة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف، وكذلك العمل المشترك مع المفوضية الأوروبية سعياً إلى نجاح المؤتمر وتحقيق أعلى الطموحات في العمل المناخي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، حيث أصدرا بياناً مشتركاً جددا فيه التأكيد على ضرورة التعاون ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس، وتعزيز المرونة والتدفقات المالية لتحقيق الحياد المناخي والتنمية منخفضة الانبعاثات، والتقدم نحو تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى تنسيق جهودها الوطنية في إطار الالتزام المشترك بتحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس، بما يشمل استمرار الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وبما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمري COP26 في غلاسكو، وCOP27 في شرم الشيخ، ومع نتائج أحدث التقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
دعم العمل المناخي الطموح
وقال إن أوروبا، والاتحاد الأوروبي يقومان بالفعل بدور رائد في دعم لعمل المناخي الطموح، وسيكونان شريكاً أساسياً موثوقاً في COP28، ويسرّني أن المفوضية الأوروبية تدعم دعوة رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأشار البيان كذلك إلى ضرورة تفعيل ترتيبات تمويل معالجة الخسائر والأضرار والصندوق المخصص لهذا الغرض، ودعم التنفيذ الكامل لخطة الوفاء بتعهد توفير مبلغ الـ 100 مليار دولار أمريكي، ومضاعفة تمويل "التكيّف" مقارنة بمستويات 2019 في أقرب وقت ممكن، والوفاء بالالتزامات تجاه مؤسسات التمويل القائمة، مثل صندوق المناخ الأخضر.
وأكد البيان أهمية دور الجانبين في دعم تحقيق تقدم حقيقي وملموس لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك لجذب مزيد من التمويل المناخي من جميع المصادر بما يلبي احتياجات البلدان النامية لبدء العمل على تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
كما أشار إلى ضرورة التقدم نحو تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، يشمل زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ووضع السياسات وتوفير الاستثمارات اللازمة للانتقال إلى أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة.
وجدد البيان المشترك التأكيد على تعاون الجانبين لضمان توفير الأطراف المعنيين أقصى قدر من الدعم في COP28 لتحقيق المستهدفات العالمية لعام 2030 بشأن زيادة الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود مضاعفة إنتاج الهيدروجين النظيف من خلال تسهيل التبادل التجاري العابر للحدود، بحيث تدعم هذه الأهداف الانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات
