مصر.. التعليم العالي يوجه رسالة للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري،  الالتزام بتنفيذ كافة الضوابط والشروط المنظمة لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.

 والتي سبق الإعلان عنها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تؤكد أن الطلاب المحولين من جامعات سبق معادلة شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء مقاصة لهم لتحديد المستوى الدراسي للطالب، وإعفائه من المقررات العلمية التي درسها بالفعل، وذلك سعيًا لدخول الطالب في المسار التعليمي الصحيح، وبما يضمن حصول الطالب على حقه.

وأما الطلاب المحولين من جامعات لم يسبق للمجلس الأعلى للجامعات معادلة شهاداتها من قبل، سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيههم إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال ثلاثة أشهر، وسيتم مراجعة المدة الزمنية المحددة للطلاب لإحضار أوراقهم الثبوتية حال استمرار الظروف غير المستقرة التي تعوق حصولهم على هذه الأوراق.

اقرأ أيضًا..

رئيس الوزراء المصري يتابع تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري،  مع المستشار عمر مروان وزير العدل، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، وذلك فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة.

وأكد مدبولي، في تصريحات له على هامش الاجتماع، أن الشق التشريعي يعدُ ركيزة رئيسية لأية جهود تُبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدفُ متابعة ما يتم من جهود في هذا الصدد لسرعة ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم تلك الجهود.

من جهته، أكد وزير العدل المصري، الانتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراضها خلال الاجتماع، مع الاتفاق على عرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الوزير على نحو تفصيلي الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد أنه تم الإنتهاء من إعداد قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط فرض رسوم التحسين طبقاً للقوانين المنظمة، كما يتم اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.