وزير الخارجية التونسي يؤكد استعداد بلاده لتكثيف تعاونها مع الكوميسا

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استعداد بلاده لتكثيف تعاونها مع الأمانة العامة لـ "الكوميسا"، معربا عن أمله في تعزيز حضور تونس داخل أمانة المجموعة الإقليمية.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي اليوم الأربعاء مع تشيلسي مبوندو كابويبوي، الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا، وذلك على هامش مشاركته في القمة الثانية والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا" التي تنعقد بلوساكا، في زامبيا خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري.

وشدد عمار على الأهمية التي توليها تونس لمشروع الترقية والتحديث لمعبر رأس الجدير الحدودي لنقل وتمرير البضائع، وطلب دعما فنيا وماليا من الكوميسا من أجل تنفيذ هذ المشروع الإقليمي الهام.

وأشار إلى التزام تونس، وهي عضو بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024، بالنهوض بخطة العمل القارية للسلام والأمن، وفق نهج متكامل قائم على الترابط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية، مبينا في هذا الصدد أنّ تونس قد تولّت الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن في أبريل الماضي، وتمت مناقشة القضايا الأمنية التي تهم الكوميسا على غرار الوضع في ليبيا والسودان.

ودعا عمار، الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا، إلى زيارة تونس خلال السنة الحالية لمواصلة مناقشة المقترحات وفرص التعاون وآفاقه.

أخبار أخرى..

البنك الدولي: نسبة النمو لتونس ستبلغ 2.3% مقابل 2.2% للشرق الاوسط وشمال إفريقيا

توقع التقرير الأخير للبنك الدولي الصادر، امس الثلاثاء 6 جوان 2023، حول الآفاق الاقتصادية العالمية ، ان يناهز معدل النمو لتونس خلال السنة الحالية، 2.3 بالمائة مقابل 2.2 بالمائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأشار تقرير البنك الدولي في السياق ذاته، الى انه من المنتظر ان تتطور نسبة النمو في تونس الى 3 بالمائة سنة 2024 لتستقر بعد ذلك في نفس المستوى سنة 2025، مبرزا أنه تم التخفيض في نسبة النمو للعام الحالي ولسنة 2024 ، على التوالي ب1 و 0.6 بالمائة.

وشدّد البنك الدولي على ان عدة عوامل قد حدّت من ارتفاع نسبة النمو سنة 2022 أبرزها "الصدمات الناتجة عن التعاملات الخارجية وبطء الإصلاحات وحالة عدم اليقين السياسي"، غير ان هذا التفسير يبقى مبهما باعتبار استقرار المؤسسات السياسية في البلاد لا سيما منذ تركيز البرلمان. علما ان البنك الدولي قد أغفل في تفسيره لمحدودية النمو في العام الفارط تداعيات الحرب في أوكرانيا على مجمل القطاعات الاقتصادية والآثار المتواصلة الجائحة.