أكثر من 410 مليار دولار.. فرنسا تعتمد أكبر ميزانية عسكرية فى تاريخها
وافقت الجمعية الوطنية، في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، على اعتماد أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد بقيمة 413 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2030.
وصرح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إنه "تم تبني عدد متساو من التعديلات في كل من الفصل الرئاسي والمعارضة".
كما يشار إلى أنه خلال التصويت، صوت 408 نواب لصالح القرار، وصوت 57 نائبا ضد قانون البرمجة العسكرية للفترة 2024-2030، الذي ناقشه البرلمان الفرنسي، على ميزانية غير مسبوقة تبلغ 413 مليار يورو.
وأكد مؤيدو الميزانية العسكرية الكبيرة أن الزيادة الأكثر أهمية ستحدث بعد انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما أوضحوا أن الميزانية ستخصص لتحديث الجيش وتوسيع ترسانة الردع النووي وتحسين الظروف الخاصة بالجيش، في الوقت نفسه، سيقلل الجيش الفرنسي من شراء المعدات الثقيلة بما في ذلك الدبابات والناقلات المدرعة.
أخبار أخرى..
انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية
قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مع زيادة إنتاج المصافي بمعدل تجاوز ذروة عام 2019.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط الخام بمقدار 482 ألف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات استهلاك المصافي 2.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2019.
وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى “ميزوهو”: "يجب أن يكون لدى المصافي تقدير بأن الطلب جيد جدا.. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض مخزون النفط الخام".
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو الجاري.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين والديزل ارتفعت خلال هذه الفترة، لكنها ظلت دون مستويات مخزون العام الماضي.
وحذرت مجموعة خبراء اقتصاديين من مؤسسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، من المخاطر التي يتعرض لها الدولار الأمريكي ومكانته كعملة احتياطية عالمية، فضلا عن الآثار المحتملة على الاقتصاد الأمريكي.
وعقدت اللجنة الفرعية المعنية بالأمن القومي والتمويل غير المشروع والمؤسسات المالية الدولية بمجلس النواب الأمريكي، جلسة استماع حول "هيمنة الدولار" والحفاظ على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
