وزير الخارجيَّة العراقي يصل الرياض للمُشارَكة في اجتماع التحالف الدوليّ

وصل وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، الى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل اليوم الى مدينة الرياض للمُشارَكة في اجتماع التحالف الدوليّ لمحاربة داعش، بحضور ومشارَكة 85 دولة ومنظمة شريكة، ممثّلة بوزراء الخارجيَّة وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين".

وأضاف، أن "وزير الخارجية   سيلتقي على هامش الاجتماع مع عدد من نظرائه لبحث مجمل القضايا ذات الصلة بمواجهة الإرهاب وجماعاته، وآيديولوجيا التطرف والتكفير"، مشيراً إلى، أن "الوزير سيعرض جهود حكومة العراق في هذا الجانب".

أخبار أخرى.. 

النزاهة العراقية: الحبس ثلاث سنوات لمدير عام في وزارة المالية سابقاً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بإدانة المدير العام للدائرة الإداريَّـة والماليَّـة في وزارة الماليَّـة سابقاً.

وذكرت الدائرة القانونيَّة التابعة للهيئة، في بيان، أنَّ "محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة حكمت غيابياً على المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة في وزارة الماليَّة سابقاً بالحبس الشديد لمُدة ثلاث سنواتٍ، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم صدر عن جريمة قيام المُدان بالاشتراك مع آخرين بارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال قيامه بتعيين أعدادٍ كبيرةٍ من المُوظَّفين بصفة عقدٍ".

التعيينات التي تمَّت جاءت خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة

وأضافت أنَّ "التعيينات التي تمَّت في العام 2011 جاءت خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام ذاته التي نصَّت على إيقاف التعيينات بالعقود، مُبيّنة أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في الدعوى المُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لوزارة الماليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم والتحقيق الإداريّ، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم وجدتها كافيةً للإدانة".

وتابعت الدائرة، أنَّ "المحكمة أصدرت قرار الإدانة بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّه ومنع سفره خارج العراق، مع تأييد قرار الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (وزارة الماليَّة) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".