الاستخبارات العراقية: تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة في بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة في بغداد.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والأعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عصابة تتزعمها إحدى النساء يقومون باستغلال الأطفال والنساء في تجارة البشر وأعمال السمسرة والبغاء، تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص وبعد أخذ الموافقات القضائية وبكمين محكم تمَّ استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود".
وأضافت، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر والضحايا وفق القرار 235 لسنة 2001".
أخبار أخرى..
النزاهة العراقية: الحبس ثلاث سنوات لمدير عام في وزارة المالية سابقاً
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بإدانة المدير العام للدائرة الإداريَّـة والماليَّـة في وزارة الماليَّـة سابقاً.
وذكرت الدائرة القانونيَّة التابعة للهيئة، في بيان، أنَّ "محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة حكمت غيابياً على المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة في وزارة الماليَّة سابقاً بالحبس الشديد لمُدة ثلاث سنواتٍ، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم صدر عن جريمة قيام المُدان بالاشتراك مع آخرين بارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال قيامه بتعيين أعدادٍ كبيرةٍ من المُوظَّفين بصفة عقدٍ".
التعيينات التي تمَّت جاءت خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة
وأضافت أنَّ "التعيينات التي تمَّت في العام 2011 جاءت خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام ذاته التي نصَّت على إيقاف التعيينات بالعقود، مُبيّنة أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في الدعوى المُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لوزارة الماليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم والتحقيق الإداريّ، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم وجدتها كافيةً للإدانة".
وتابعت الدائرة، أنَّ "المحكمة أصدرت قرار الإدانة بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّه ومنع سفره خارج العراق، مع تأييد قرار الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (وزارة الماليَّة) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".
