أمانة بغداد توقع عقد الخدمات الإستشارية لمشروع إعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة
اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن توقيع عقد الخدمات الإستشارية لمشروع اعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة، فيما اشارت الى ان مدن السكن الجديدة ستحدث انعكاسا على اسعار الوحدات في العاصمة.
وقال امين بغداد عمار موسى في مؤتمر صحفي عقب توقيع العقد: انه "تم توقيع العقد مع شركات استثمارية لتطوير مدينة الصدر الجديدة برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبناء على توصيات لجنة تطوير واعمار مدينة الصدر".
واوضح، ان "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مكثفة لوضع رؤية وانضاج فكرة مشروع مدينة الصدر لوضعه على الطريق الصحيح"، مبينا ان "النماذج التي ستعدها الشركات الاستشارية ستأخذ بنظر الاعتبار الجوانب البيئية والمعيشية للسكان واحتياجاتهم".
واشار، الى ان "رئيس الوزراء يولي اهمية قصوى بالمواضيع المتعلقة بالسكن وخصوصا بناء المدن الجديدة والمجمعات السكنية"، لافتا الى ان "توجيهاته تركزت على رؤية سامية تضمن عدم تكرار الاخطاء السابقة التوسع بلا حساب".
واردف، ان "البرنامج سيركز على وضع حلول حقيقية لمشاريع السكن في العراق عامة وبغداد خاصة"، منوها ان "رئيس الوزراء يتابع بشكل شخصي مجريات المضي بهذا المشروع واليوم الخطوة الاولى منه توقيع العقد".
واضاف، ان "المشروع سيكون وفق توقيتات زمنية محددة وستكتمل وفق ما رسم لها من قبل الحكومة"، منوها ان "مشروع مدينة الصدر الجديدة، هو رؤية تكاملية، ينفذ خارج الاحياء القديمة التي تعاني من الضغط السكاني، وهو مشروع ينصف هذه المدينة التي عانت طويلاً من شح الخدمات والإهمال في عقود سابقة".
واستطرد، ان "التنفيذ سيخضع لمعايير جودة عالمية، واشتراطات عمرانية ملائمة للبيئة المحلية، وسيراعي الاستدامة في مسارات الخدمات والصيانة، وامكانية التوسع والتطوير كما هو الحال في تطبيق انظمة اقتصادية تنافسية، تضمن أفضل الاسعار وأنسبها للمواطن".
واردف، ان "ذوي الدخل المحدود، والعوائل قرب خط الفقر ستكون لهم حصة في كل مشاريع السكن، وفق نماذج اقتصادية تستهدف المحتاجين فعلياً، وتمكن القطاع الخاص من العمل والمضي في استكمال المشاريع".
ولفت، الى ان "التجاوزات في السابق كانت تشكل عوامل عرقلة لجميع مشاريع السكن والبنى التحتية ومشاريع الخدمات"، منوها ان "توجيهات رئيس الوزراء وقف اي تجاوز على الاراضي المخصصة للمدن الجديدة".
وتابع، انه "بمجرد البدء بمشاريع المدن الجديدة، ومشروع مدينة الصدر الجديدة، سيكون هناك انعكاس واضح على اسعار الوحدات السكنية في مدينة بغداد، وستستقر عند اسعارها الحقيقية"، منوها ان "هناك ثقة في الاجراءات الحكومية والشروع في هذه المشاريع ذات الانعكاس الايجابي على مجمل الاقتصاد العراقي، وليس قطاع السكن فقط".
واضاف، ان "المجمعات السكنية الجديدة، والمدن الجديدة، ستكون مهيأة من الناحية القانونية، ومن ناحية ملكية الأراضي، وكذلك عدم تعارضها مع مشاريع البنى التحتية، وهي مسائل وقضايا كانت تؤخر الاجراءات سابقاً، وتستهلك وقتاً وتؤدي الى تعطيل المشاريع".
العمل على ملف المدن الجديدة
وذكر، انه "لأول مرّة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، يجري العمل على ملف المدن الجديدة، ضمن حسابات شاملة وخطة متعددة الجوانب ولا تكتفي بتشييد مجمعات سكنية، بل تأخذ بنظر الاعتبار التواصل مع المحيط، أو الترابط مع شبكات النقل والبنى التحتية للمدينة".
وشدد، انه "وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فمشاريع السكن الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في تشييد هذه المشاريع".
