محمد بن راشد: الإسهامات المجتمعية للشركات في الإمارات محل تقديرنا

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإسهامات المجتمعية للشركات في دولة الإمارات ستبقى محل تقدير لهذه المؤسسات الاقتصادية الناجحة.

وجاء ذلك خلال تكريم مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة في دعم المسؤولية المجتمعية، تقديراً لدورها في ترسيخ ممارسات الاستدامة.

وأكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة تعزيز وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق مشاريع ذات أولوية وطنية، حيث قال سموه: “تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية يمثل أولوية وطنية وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية، كما أضاف سموه: “أدوار المؤسسات تتعدى تحقيق الربح إلى ترك أثر  في المجتمع والبيئة وهدفنا أن تكون دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات”.

وقال بن راشد عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شركات القطاع الخاص اليوم حول العالم أصبحت مطالبة بتبني معايير تحافظ على البيئة في أعمالهم وبوضع بصماتهم الإيجابية في المجتمع الذي يحققون فيه نجاحاتهم.. والإسهامات المجتمعية للشركات في دولة الإمارات ستبقى محل تقديرنا ومحل تقدير مجتمعنا لهذه المؤسسات الاقتصادية الناجحة”.

أقيمت الفعالية في قصر الوطن في إمارة أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكرم سموه 16 جهة بوسام الأثر المجتمعي الاتحادي “الفئة البلاتينية” وهو علامة وطنية يصدرها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لتكريم الشركات والمنشآت الرائدة في دولة الإمارات والتي تمارس نشاطاتها بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية.

يأتي التكريم في إطار سعي حكومة دولة الإمارات إلى إحداث تحول في مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال الانتقال من المساهمات في الأنشطة الخيرية إلى توحيد الجهود لإطلاق مبادرات تنموية تتبنى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وأهداف التنمية المستدامة، سعياً لدعم اقتصاد الدولة بشكل إيجابي ومستدام. حيث يتبنى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية رؤية طموحة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة المحرك العالمي للأثر المستدام.

شمل التكريم بالفئة البلاتينية كل من: شركة الاتحاد للقطارات، مجموعة الإمارات، موانئ دبي العالمية، بنك أبوظبي التجاري، إتش إس بي سي الشرق الأوسط، الهلال للمشاريع، شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك)، دبي القابضة لإدارة الأصول، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، مجموعة اتصالات، بنك أبوظبي الأول، خدمة، شركة دلسكو، شركة دولفين للطاقة المحدودة، مجموعة أباريل، ومركز دبي للسلع المتنوعة.

من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”: “يواصل الصندوق العمل على تأسيس منظومة وطنية قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة من خلال إتاحة برامج تعزز الأثر المستدام ووضعها في متناول القطاعين العام والخاص، حيث برزت جهوده من خلال إطلاق استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بالتعاون مع حكومة أم القيوين. وسنواصل دعم كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات كما نتطلع لتمكين الجميع من استشراف المستقبل المستدام عبر توحيد الجهود والإمكانات تعزيزاً للأثر المستدام في كافة المجالات”.

إطلاق الهوية المؤسسية للصندوق

كما جرى على هامش التكريم إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ” مجرى ” واستعراض المشاريع التي عمل عليها كمشروع “التصدي لجائحة كوفيد- 19″، الذي التمس أثره أكثر من 395 ألف مستفيد، و”استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام لإمارة أم القيوين”، بالشراكة مع حكومة أم القيوين، ووزارة الاقتصاد، وجمعية الامارات للطبيعة، والتي تسعى إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 300%، ومشروع “ريادة الاعمال هاكاثون السياحة”، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، الذي التمس أثره أكثر من 100 طالب مستفيد.

ويطلق “مجرى” مشاريع ذات أولوية وطنية، ويعتمد المشاريع ذات الأثر المستدام في دولة الإمارات، ويوفر فرص لمختلف القطاعات للتعاون والاستثمار والمساهمة في المشاريع المستدامة وذات أولوية وطنية. ويقوم أيضا بتصديق ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام.

الجدير بالذكر أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية الصندوق، هو جهازاً اتحادياً يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة ويعمل على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.