تحذير عاجل من صندوق النقد الدولي للفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم

حث صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الاخرى على مواصلة المسار فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء يقظين فى مكافحة التضخم.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في إفادة صحفية، إن "زخم التضخم تباطأ في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال مصدر قلق.. إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، فقد يحتاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول”.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيصدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث في 25 يوليو.

وحذر صندوق النقد الدولي في أبريل من أن نقاط الضعف الكامنة في النظام المالي قد تنفجر في أزمة جديدة وتؤدي إلى انتقاد النمو العالمي هذا العام، مما يقلل من توقعاته للنمو العالمي لعام 2023.

وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8٪ في عام 2023 و3.0٪ في عام 2024، أقل بعشر نقطة مئوية مما توقعته في يناير من كل عام.

وقالت كوزاك: “نرى تحديات على المدى المتوسط للاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير سياسية الآن. نعتقد أن البنوك المركزية يجب أن تستمر في مسار التشديد النقدي لخفض التضخم بشكل حاسم”.

جاءت تصريحات كوزاك بشأن الاقتصاد الأمريكي في أعقاب مراجعة “المادة الرابعة” لسياسات الولايات المتحدة، مما يشير إلى استمرار القلق بشأن مخاطر التضخم.

وقالت كوزاك: “نرى أيضًا أن زخم التضخم قد تباطأ، لكن التضخم لا يزال مصدر قلق.. تظل نصيحتنا دون تغيير، وهي أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة مسار السياسة النقدية لضمان خفض دائم للتضخم ولضمان أن تظل توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد”.

وفي سياق أخر، شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 8 يونيو/حزيران 2023 انتكاسة جماعية بعد فترة انتعاش قصيرة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.12 تريليون دولار.

في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 45.90 مليار دولار.

وكانت العملات الرقمية أسيرة تداعيات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى لمحاربة التضخم، وهي الزيادة العاشرة على التوالي منذ مارس/آذار من العام الماضي.

تميل زيادة أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر

ومن منظور الاقتصاد الكلي تميل زيادة أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يجعل الأموال أكثر تكلفة وبالتالي تثبيط المزيد من الاستثمارات المضاربة.