مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه
قالت مارجوري تايلور جرين، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إنه يجب عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من منصبه بموجب إجراءات المساءلة، ويجب إجراء تحقيق جنائي ضده وإرساله إلى السجن.
جاءت تصريحات تايلور جرين، تعليقا على تحقيق الكونجرس ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما يتعلق بتلقيه رشوة المزعومة.
عزل الرئيس بايدن وإجراء تحقيق ضده
وحسب صحيفة "ديلي كولر" الأمريكية، قالت تايلور جرين: "يجب عزل الرئيس بايدن. ثانيا، يجب إجراء تحقيق ضده.. أعتقد أنه يجب أن يقضي الوقت وراء القضبان"، وأضافت: “إنه أمر لا يصدق.. لقد تلقى رشوة من شخص أجنبي دفع له ملايين الدولارات”.
وكان رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس شومر، قال إنه يعد مشروع قانون لمقاضاة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، لرفضه الكشف عن بيانات حول احتمال تورط الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في فضيحة رشوة.
وكتب شومر، في تغريدة على “تويتر”: "أقوم بصياغة مشروع قانون لمحاسبة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي على ازدراء الكونجرس.. ستصوت اللجنة على هذه القضية الأسبوع المقبل إذا استمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تجاهل طلبي المشروع”.
مكتب التحقيقات الفدرالي ليس فوق الكونجرس
وشدد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، على أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يشغل منصبا أعلى من الكونجرس، وبالتالي لا يحق له تجاهل طلبات أعضائه.
وأضاف: "مكتب التحقيقات الفدرالي ليس فوق الكونجرس. أنوي الدفاع عن سلطاته الإشرافية".
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس شومر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد توافر الوثائق التي طلبها الكونجرس الأمريكي كجزء من التحقيق في الرشوة المزعومة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس البلاد.
إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس شومر، إنه يعد مشروع قانون لمقاضاة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، لرفضه الكشف عن بيانات حول احتمال تورط الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في فضيحة رشوة.
وكتب شومر، في تغريدة على “تويتر”: "أقوم بصياغة مشروع قانون لمحاسبة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي على ازدراء الكونجرس.. ستصوت اللجنة على هذه القضية الأسبوع المقبل إذا استمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تجاهل طلبي المشروع”.
