أسعار النفط تسجل 75.58 دولار لبرنت و70.92 دولار للخام الأمريكي
انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 75.58 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 70.92 دولار.
أكد مسؤول بالبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على أسعار النفط، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك بلس" مواصلة تخفيض الإنتاج اليومى عند 40.46 مليون برميل اعتبارا من أول يناير 2024.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، عن المسؤول الأمريكى قوله "إننا نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على براميل النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضى".
وأضاف أن واشنطن تعتقد أن العرض ينبغي أن يلبي الطلب، وستتم مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) وحلفاؤها قررت مواصلة تخفيض الإنتاج اليومي في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة بالفعل.
أخبار أخرى..
تحذير عاجل من صندوق النقد الدولي للفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم
حث صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الاخرى على مواصلة المسار فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء يقظين فى مكافحة التضخم.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في إفادة صحفية، إن "زخم التضخم تباطأ في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال مصدر قلق.. إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، فقد يحتاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول”.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيصدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث في 25 يوليو.
وحذر صندوق النقد الدولي في أبريل من أن نقاط الضعف الكامنة في النظام المالي قد تنفجر في أزمة جديدة وتؤدي إلى انتقاد النمو العالمي هذا العام، مما يقلل من توقعاته للنمو العالمي لعام 2023.
وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8٪ في عام 2023 و3.0٪ في عام 2024، أقل بعشر نقطة مئوية مما توقعته في يناير من كل عام.
وقالت كوزاك: “نرى تحديات على المدى المتوسط للاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير سياسية الآن. نعتقد أن البنوك المركزية يجب أن تستمر في مسار التشديد النقدي لخفض التضخم بشكل حاسم”.
جاءت تصريحات كوزاك بشأن الاقتصاد الأمريكي في أعقاب مراجعة “المادة الرابعة” لسياسات الولايات المتحدة، مما يشير إلى استمرار القلق بشأن مخاطر التضخم.
