المغرب يفرض على شركات الطيران الدولية احترام حقوق ذوي الإعاقة

دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تفرض على شركات الطيران الدولية التي تشتغل في المغرب احترام قواعد تسعى لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركة المحدودة.

هذه المقتضيات صدرت ضمن مرسوم رقم 2.22.800 نشر في الجريدة الرسمية عدد 7198، ينص على عدد من القواعد التي يجب احترامها عندما يلج أشخاص في وضعية إعاقة أو ذوو حركة محدودة ومرافقوهم عند الاقتضاء إلى خدمات النقل الجوي والتجاري للمسافرين انطلاقاً من مطار يقع فوق التراب الوطني، أو وصولاً إليه أو عبورا منه.

وينص المرسوم على استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة أو حركة محدودة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم عادة للعموم، على أن تقدم هذه المساعدة وفق ما يضمن لهم احترام كرامتهم.

وفقاً للمقتضيات الجديدة، لا يمكن للناقل الجوي الذي يقوم بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب أن يرفض على أساس الإعاقة أو الحركة المحدودة حجزاً من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أن تتجه إليه أو تعبر منه، أو ركوب شخص يتوفر على حجز صالح.

وخلافاً للمقتضى السابق، يمكن رفض حجز أو ركوب شخص على أساس الإعاقة أو الحركة المحدودة عندما تشكل حالته الصحية في حال سفره خطراً على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة ما لم يقدم شهادة طبية تثبت عدم وجود أي مانع من السفر، وعندما لا يكون مرافَقاً، وإذا كان تصميم الطائرة لا يسمح بركوبه أو بنقله.

ويندرج هذا المرسوم في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة، في المطارات وكذا على متن الطائرات.

ويجب أن يحظى الأشخاص في وضعية إعاقة أو حركة محدودة بمساعدة تتمثل في منحهم الأولوية في ولوج الطائرة وتخصيص مقاعد على متنها لهم، ومساعدتهم من أجل الذهاب إلى المراحيض على متن الطائرة، ونقل كلب المساعدة داخل المقصورة بالنسبة للناقلين الجويين الذين يقبلون نقل الحيوانات، وهي مساعدة لا يجب أن تترتب عنها أي زيادة في سعر النقل.

وبالنسبة للمطارات، فإن المقتضيات الجديدة تفرض أن يتم وضع علامات تشوير مخصصة لتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركة محدودة نحو الخدمات الخاصة المقدمة لهم، ناهيك عن تخصيص مواقف سيارات مناسبة لهم.

ولتطبيق كل هذه المقتضيات الجديدة، نص المرسوم على تكوين جميع العاملين في المطارات وشركات الطيران الذين لهم تواصل مباشر مع المسافرين بهدف توعيتهم بالاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.