البرلمان العراقي.. تصويت على مواد جديدة من الموازنة رغم الخلافات

رفع مجلس النواب العراقي، فجر الأحد، جلسة التصويت على الموازنة العامة الاتحادية إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأحد، بعدما جرى التصويت على 18 مادة جديدة من الموازنة، وسط خلافات بشأن بعض المواد المتعلقة بإقليم كردستان العراق.

وصوّت المجلس على المواد 14 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 من مشروع قانون الموازنة" بحسب ما ذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان عقب انتهاء الجلسة.

المادة 14 سببًا في خلاف حصل بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب

وكانت المادة 14 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بإقليم كردستان سببًا في خلاف حصل بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب، السبت، وتطور إلى جدال وصراخ داخل القاعة، خصوصًا الفقرة 7، بالإضافة إلى الفقرتين 8 و9 من هذه المادة، والتي يرفضها النواب الكُرد في المجلس، ما دفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ونائبه محسن المندلاوي، إلى مغادرة الجلسة، إلا أنه جرى التصويت على تلك المادة بالكامل، بحسب شبكة "إرم نيوز".

وتنص الفقرة 7 من المادة 14 على أنه "عند وجود أي خلافات في وجهات النظر بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة، وترفع توصياتها خلال 30 يوماً من تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب"، وهو ما رفضه النواب الكُرد الذين أكدوا أنهم سيطعنون في بعض القرارات.

خلافات وتجاذبات بين الأطراف السياسية

يذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 لم يتم تمريره حتى الآن، رغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي عليه في منتصف مارس الماضي، وسط خلافات وتجاذبات بين الأطراف السياسية لم تُحلّ بشكل جذري حتى الآن.

وبسبب تحولها إلى "حكومة تصريف أعمال" وعدم اختيار حكومة جديدة إثر الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، لم تتمكن الحكومة العراقية السابقة من تقديم موازنة عام 2022، ما سيجعل موازنة العام الجاري هي الأكبر في تاريخ البلاد، حيث توصف بأنها "تاريخية".

وبحسب التقديرات، فإنه من المتوقع أن تبلغ الموازنة أكثر من 150 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق، مستفيدة من الوفرة المالية الحالية جرّاء مبيعات النفط التي تشكل ما يفوق 95% من عائدات العراق المالية.

البرلمان العراقي يمرر 6 بنود ويستكمل التصويت على الموازنة ظهر الجمعة

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن رفع جلسة التصويت على الموازنة بعد التصويت على 6 مواد فقط من القانون.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب صوت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبيناً أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة".

وبحسب مصادر في البرلمان العراقي فإن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 ستكون بمبلغ 198 ترليونا و910 مليار دينار عراقي، ما يعادل أكثر من 149 مليارا و559 مليون دولار وبعجز مخطط يتجاوز 64 ترليون دينار عراقي ما يعادل أكثر من 48 مليار دولار على أن يتم تغطية هذا العجز من خلال إصدار سندات والاقتراض من البنوك العراقية والأجنبية.
كما حدد مشروع الموازنة سعر بيع برميل النفط الخام العراقي بمبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا بما فيها كميات النفط المنتجة من حقول إقليم كردستان بمعدل 400 ألف برميل يوميا يتم تسويقها عبر شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ حصرا.

العراق.. الحلبوسي يترأس اجتماعاً للجنة المالية قبيل جلسة التصويت على الموازنة

فيما ترأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخميس، اجتماعا للجنة المالية بحضور نائبيه ورؤساء الكتل السياسية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ترأس اجتماعاً للجنة المالية قبيل جلسة التصويت على قانون الموازنة".

وأضاف، أن" الاجتماع حضره النائب الأول محسن المندلاوي والنائب الثاني شاخوان عبد الله ورؤساء الكتل النيابية".