إعدامات واعتداءات جسدية للأطباء.. انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية تطال القطاع الصحي

ما زالت الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بحق المدنيين، مستمرة، وتشمل التعذيب والابتزاز والاحتجاز، والاستخدام كدروع بشرية، والمتاجرة بالمعتقلين، واستهداف التجمعات السكانية في مأرب وتعز.

انتهاك الميليشا الحوثية للمستشفيات في اليمن :

 تم توثيق 4121 حالة انتهاك طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي خلال الفترة من مايو 2017 وحتى مايو 2021.

وشملت الانتهاكات القتل المباشر للأطباء والممرضين، وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات.

كما شملت الانتهاكات أيضاً الاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية، كما تم الاستيلاء على المساعدات الإغاثية الطبية، ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء.

وتم رصد 62 حالة قتل، منها 29 حالة قتل طالت أطباء، و14 حالة قتل طالت ممرضين، و19 حالة قتل لسائقي سيارات الإسعاف.

ولم تقتصر جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي على القتل والإصابة بل تعدت ذلك إلى الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري لعشرات الأطباء والمسعفين واتخاذ البعض منهم دروعاً بشرية مما يعرض حياتهم للمخاطر.

هذا بالإضافة إلى رصد 167 حالة اعتقال واختطاف، وقد تم اختطاف أغلبهم أثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة.

وإلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية، مارست ميليشيات الحوثي جريمة الإخفاء القسري حيث قامت بإلقاء القبض على بعض من الأطباء والممرضين بشكل قهري ورفضت الكشف عن أماكن اعتقالهم والاعتراف بحرمانهم من حريتهم، حيث تن رصد 19 حالة إخفاء قسري”.

هذا بالإضافة إلى 1240 حالة انتهاك طالت المنشآت الصحية والمستشفيات، تنوعت بين التمترس في المنشآت الصحية واستخدامها ثكنات عسكرية.

وسجّل 732 حالة إغلاق واقتحام طالت المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي نتيجة القصف العشوائي، و137 حالة استيلاء وتمترس، و36 حالة تدمير كلي نتيجة القصف الصاروخي وقذائف المدفعية والدبابات، و65 حالة نهب وعبث، بالإضافة إلى 12 حالة تفخيخ وتفجير، و29 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

استخدام عربات الإسعاف لأغراض قتالية لليمليشيا الحوثية:

فقد سلمت منظمة الصحة العالمية نحو 100 سيارة إسعاف للحوثيين لتوزيعها على المستشفيات، كانت تلك الفترة كافية لإثبات المصير الفعلي لهذه المساعدة السخية التي ضلت طريقها، لتتحول إلى أداة أممية لإسناد المجهود الحربي للجماعة.

قام ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي  بتداول صورا أظهرت المسلحين الحوثيين بلباسهم العسكري يستقلون سيارات دفع رباعي مقدمة من منظمة الصحة العالمية التي يظهر شعارها واضحا على جنب السيارات، في الوقت الذي تعاني فيه أغلب مستشفيات اليمن الخاضعة للميليشيات من نقص الإمدادات.

وصرحت منظمة الصحة العالمية في اليمن، إنها لا تمتلك أية سيارات إسعاف في اليمن، وأنها ليست مسؤولة عن كيفية استعمال هذه السيارات بعد تقديمها للجهات المعنية.

وأضافت أنها “ليست مسؤولة عن كيفية استعمال هذه السيارات بعد تسليمها للجهات المعنية”.

ومطلع العام الماضي ٢٠٢٠ سلمت منظمة الصحة العالمية نحو 100 سيارة إسعاف إلى سلطات ميليشيا الحوثي لتوزيعها على المستشفيات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لكن عقب المنحة الأممية بأشهر ظهر مسلحون حوثيون على متن تلك السيارات.

ومؤخراً نشر نشطاء صورة لإحدى تلك السيارات وهي تشارك في نقل جثامين مسلحين حوثيين قتلوا في الجبهات، وهي التي استدعت المنظمة للتعليق على ما يبدو.

وفي العام 2019 أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن منح المركز التنفيذي لنزع الألغام، الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي20 سيارة رباعية الدفع، تحت يافطة دعم برنامج نزع الألغام.

وتسيطر ميليشيا الحوثي، على البرنامج الوطني لمكافحة الألغام، وتستخدم إمكانياته البشرية والفنية لزراعة المزيد من حقول الألغام على امتداد الأراضي اليمنية.

وأثار دعم الأمم المتحدة سلطات الحوثيين بالسيارات النوعية استياءً واسعًا في أوساط اليمنيين، الذين قالوا إن هذه الجهود الأممية من شأنها مساعدة الميليشيا في زراعة المزيد من الألغام واستخدام سيارات الإسعاف لأغراض عسكرية ونقل مقاتليها من وإلى الجبهات.

انتهاك حقوق النساء من الميليشا الحوثية :

جاءت انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد النساء خلال السنوات الثلاث الماضية باعتقال وإخفاء 1181 امرأة، وتعريضهن للقتل والتعذيب والاغتصاب.

قد تم توثيق 274 حالة إخفاء قسري، و292 حالة اعتقال من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم.

هذا بالإضافة إلى توثيق 246 حالة اعتقال من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار، وعشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات، مشيراً إلى أن من بين المعتقلات 8 حالات ينتمين للطائفة البهائية وأنه تم الإفراج عن 321 معتقلة، فيما بلغ عدد المعتقلات تحت سن أكثر من 293 حالة.

وقد تفاوتت الانتهاكات بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، حيث تعرضت المعتقلات للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون الميليشيات الحوثية.

وتم تسجيل حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء، ولم يسمح الحوثيين ‏بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز.

 لقد تعرضن النساء في المعتقلات لجميع أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة إلى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات.

و تم رصد المئات من حالات الاعتقالات والاحتجازات بحق النسـاء اليمنيات وحتى الأجنبيـات العامـلات فـي المجـال الإنساني والإعلامي والحقوقي والناشطات السياسيات، لا سيما في منطقة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

انتهاكات بحقوق الأطفال الأبرياء :

في وقت تتصاعد فيه حدة المخاطر التي يواجهها الأطفال في اليمن، بسبب تفشي الأوبئة وسوء التغذية والحرمان من التعليم، اتهمت الميليشيات الحوثية بارتكاب آلاف الانتهاكات بحق صغار السن، من بينها التعذيب والتجنيد القسري.

وفي هذا السياق، أفاد مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء التابع للحكومة الشرعية، بأن الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً، ارتكبت 24 ألفاً و488 انتهاكاً ضد أطفال العاصمة خلال الفترة من نوفمبر2019، وحتى نوفمبر 2020.

ونقلت المصادر الرسمية عن مدير مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، قوله إن «انتهاكات الميليشيا بحق الأطفال شملت حالات قتل واختطاف واعتداء جسدي وتجنيد إجباري، ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية.

وبينما دعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي ومنظماته إلى الوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من الانتهاكات وفي مقدمها عمليات التجنيد الإجباري، كانت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، قد انهت، جلسات الاستماع المغلقة للأطفال حول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أثناء النزاع المسلح.

وكانت تقارير حقوقية يمنية قد اتهمت الجماعة الحوثية الموالية لإيران بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات ضد صغار السن، وكشفت عن قيام الجماعة بتجنيد أكثر من 4600 طفل من بداية السنة الحالية وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وفق ما أفادت به وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية.

وقال مدير عام المنظمات الدولية بوزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، إن الجماعة جندت أطفالاً هذا العام بزيادة بلغت سبعة أضعاف عن الأعوام السابقة. وأشار إلى أن الانقلابيين استغلوا فراغ الأطفال من العملية التعليمية،وتم ضمهم في العمليات الحربية وجبهات القتال.