السوداني يدخل على خط تصعيد عشائري في ميسان ويطلب التهدئة
دخل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، على خط أزمة عشائرية تصاعدت حدتها بعد محاولة اغتيال شيخ عام لإحدى القبائل في محافظة ميسان.
وقال مصدر، إن "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ العام لقبيلة آل ازيرج، رعد الشواي، والنائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر محمد جثير (من القبيلة نفسها)، بعد إصابة الشواي بالرصاص في محاولة لاغتياله".
وبين المصدر أن "السوداني اطمئن على صحة المصابين وطلب منهم تهدئة الأوضاع كما وعد باعتقال المنفذين ومحاكمتهم".
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر امني في ميسان، وكالة شفق نيوز، بأن "نجل المجرم (جعفر الياسري) الذي قتل بعملية امنية امس الاول الجمعة، فتح نيران سلاحه على مجموعة أشخاص في حي القاهرة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة بينهم نجل شيخ عشيرة آل زيرج في العمارة".
وبين ان "هناك ثارات عشائرية بين جعفر الياسري وعشيرة آل ازيرج، كما ان نجل الياسري يتهم الضحايا بأنهم تعاونوا مع الاجهزة الامنية للإطاحة بأبيه".
ولاحقاً أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، هوية ضحايا محاولة الاغتيال، مبيناً أن "القتيل هو الشيخ قيس جاسم الازيرجاوي، والمصابين الشيخ العام لآل ازيرج رعد الشواي، ونجله الشيخ محمد رعد الشواي، والشيخ نوار محمد جثير الازيرجاوي".
وكان مصدر امني ابلغ وكالة شفق نيوز، أمس الأول الجمعة، بأن "قوة عسكرية كبيرة تابعة لقيادة عمليات ميسان، اشتبكت بعملية نوعية فجر اليوم مع المطلوب للقضاء (سيد جعفر) ومجموعته، في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الميمونة مما أدى إلى مقتله مع اثنين من أفراد مجموعته، وإصابة أحد الجنود بجروح بليغة".
وبين المصدر، أن "العملية الأخيرة تأتي بعد محاولات سابقة لم ينتج عنها الإطاحة بالمجرم الذي يعد أشهر رئيس عصابة في ميسان، كما أنه قاتل مأجور وتاجر مخدرات، ونفذ العديد من عمليات السلب".
أخبار أخرى..
مجلس الوزراء العراقي يعلن 15 قراراً جديداً
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراضُ القضايا والأوضاع العامة في البلاد، وتناولُ أبرز الملفات في مختلف المجالات، وكذلك التداولُ في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتمكين الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، ومنها الجانب الاقتصادي، فقد أقر مجلس الوزراء الآتي: