المفوضية الأوروبية تعرض خطة لدعم تونس ومكافحة الهجرة غير الشرعية

عرضت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حزمة من الإجراءات لدعم تونس في زيارتها اليوم الأحد، تتضمن 5 نقاط في مسعى لمكافحة الهجرة غير النظامية المتفاقمة ودعم التنمية والاقتصاد.

وتتضمن إجراءات الدعم الاقتصادي توفير تمويلات تصل إلى 900 مليون يورو، و150 مليون يورو موجهة لدعم موازنة الدولة التي تواجه شحا في السيولة.

وتحدثت فون دير لاين، التي تزور تونس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن التعاون في مجال التجارة والاستثمار في القطاع الرقمي.

وأشارت إلى مشروع "ميدوسا كابل" الرقمي الذي يهدف بحلول عام 2025 الربط بين 11 دولة على ضفتي المتوسط؛ بهدف خلق فرص عمل بتمويل يبلغ 150 مليون يورو من قبل صندوق الاستثمار الأوروبي.

وتشمل الإجراءات التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وبرامج التعليم.

أما فيما يرتبط بملف الهجرة الشائك، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أهمية التعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر وإدارة الحدود والبحث والإنقاذ عبر تمويل بقيمة 100 مليون يورو هذا العام.

وقالت فون دير لاين: "هدفنا هو أن يكون لدينا مقاربة شاملة لسياسة الهجرة تحترم حقوق الإنسان".

ويقول الاتحاد الأوروبي، إن توصل تونس إلى اتفاق حول برنامج القرض المعلق مع صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 1.9 مليار دولار أمريكي، مهم من أجل إتاحة تمويلات إضافية.

أخبار أخرى..

المفوضية الأوروبية تدرس تقديم مساعدات مالية لتونس بنحو 900 مليون يورو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات مالية لتونس بنحو 900 مليون يورو.

وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحافي بتونس: «ندرس تقديم ما يصل إلى 150 مليون يورو إضافية لتونس لدعم الميزانية في الوقت الحالي». وقالت المسؤولة الأوروبية إن المفوضية تعمل مع تونس على حزمة كلية من محاور، أبرزها تعزيز اقتصاد تونس، وزيادة التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة، ومعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية.

كما أكدت فون دير لاين أن أوروبا ستمنح تونس 100 مليون يورو لإدارة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة التهريب، وقضايا الهجرة.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية برفقة رئيسي الوزراء الهولندي والإيطالي، الأحد، إلى تونس، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة غير القانونية التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوروبا.