مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النمسا: ننسق مع ألمانيا لضبط عصابات تهريب البشر

نشر
الأمصار

صرح وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، بأن التنسيق المستمر مع الأمن فى ألمانيا أتاح توجيه ضربات قوية لعصابات مهربى البشر إلى أوروبا.


وقال كارنر - في تصريح اليوم /الأحد/ - "إن الضربات إلى وجهت مؤخرا ضد مهربي البشر في ألمانيا تمت بدعم من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في فيينا، حيث تم ضبط عصابة كردية من المهربين قبل يومين بقيادة شاب سورى يبلغ من العمر 38 عاما في مدينة إيسن الألمانية". 

 

وأوضح أن الشاب السوري متهم بتهريب أكثر من 800 شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، ومقابل مبالغ كبيرة لصالح شبكة تهريب، متعهدا باستمرار مكافحة مافيا التهريب، وفي الوقت نفسه إقرار إجراءات اللجوء السريعة على الحدود الخارجية، والتى اتفق عليها وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، بما سوف يجهض مخططات المهربين.


وأضاف أنه بالإضافة إلى الاعتقال، تم اتخاذ إجراءات أخرى للشرطة، مثل تفتيش المنازل فى ألمانيا ورومانيا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكة التهريب الكردية، لافتا إلى أنه من المقرر اتخاذ مزيد من التدابير على المستوى الدولى.

 

اقرأ أيضاً..

 

تعيش النمسا توترات وانقسامات في الأيام الأخيرة، بسبب وضع أوكرانيا ألغام في فيينا.

 وقالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر: "لن نرسل جنودا نمساويين لأوكرانيا لنزع الألغام".

وعلى هامش اجتماعات وزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل التي انعقدت الثلاثاء، لفتت الوزيرة النمساوية إلى أنه "يجب التفرقة بين إزالة الألغام لأسباب إنسانية وإزالة الألغام لأسباب عسكرية، ونحن ندعم العملية ذات الطابع الإنساني في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وما يفاقم الوضع، أن الحكومة النمساوية نفسها ليست موحدة في رفض المشاركة على الأرض بعمليات إزالة الألغام بأوكرانيا، إذ يوافق حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم على المشاركة.

 

في وقت سابق، قال جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، إن الإجراءات الحازمة ضد أي شكل من أشكال إساءة استخدام اللجوء وتهريب الأشخاص لا تتطلب فقط مراقبة الحدود والتعاون الدولي للشرطة الجنائية بل تتطلب أيضًا التنفيذ المتسق والفوري للقرارات القضائية.

 

 

وأكد وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات، الاربعاء، أنه بحلول نهاية أبريل الماضي كان هناك 3 آلاف 808 حالات مغادرة للبلاد منها 1945 حالة طوعيًا و 1863 قسريًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.