مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر.. ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لأكثر من 3.6 مليون طن

نشر
الأمصار

 أعلن عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام.

زيادة معدلات التوريد

وأكد عبدالغفار السلاموني، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن ارتفاع سعر تويد القمح أدى إلى زيادة معدلات التوريد لأكثر من 3 ملايين و400 ألف طن قمح محلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بجانب توريد 200 ألف طن قمح محلي صب "ديورم" لمصانع المكرونة بتصريح من وزارة التموين.

وأوضح أن بذلك يصل إجمالي القمح المحلي الذي تم توريده لصالح وزارة التموين وأيضًا لمصانع المكرونة لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن  وذلك منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضى  وحتى الآن.
وأشار إلى نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، مما ساهم في الحد من هدر الاقماح وتعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة  خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، مؤكدًا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لأكثر من 6 أشهر.

وأشاد عبد الغفار السلاموني، بقرار علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار فتح موسم توريد القمح المحلي من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مما يؤكد حرص الوزارة على توريد أي كمية قمح محلي من المزارعين طوال فترة الموسم.

وأكد أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع ،حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

وأوضح أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي .

وأشار  إلى أن وزارة التموين تستهدف  إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا.