عقيلة صالح: مصلحة ليبيا ووحدتها أهم من القوانين

شدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على أهمية مواجهة أي خلل يؤثر على عملية الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات هدفها الاستقرار والسيطرة على البلاد وضمان حرية الناس.

وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن إجراء انتخابات قد تفشل السيناريو الأسوأ، معقبًا: «مجلس النواب قام بما عليه من قاعدة دستورية، وتكليف لجنة 6+6، والقوانين صادرة وموجودة بالفعل».

وأشار إلى أن مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى وأهم من القوانين، قائلُا إن الجميع يجب أن يتكاتفوا لانتخاب رئيس ثم وضع التشريعات من خلال مجلس النواب، وعقد المصالحة وتشكيل الحكومة.

وأكد رئيس النواب الليبي، أن الديمقراطية تريد القبول من الشعب الليبي بأكمله، منوهًا أن مزدوج الجنسية لن يكون رئيسا للبلاد قبل فوزه بالرئاسة.

أخبار أخرى..

البرلمان الليبى يناقش مخرجات اجتماعات بوزنيقة حول القوانين الانتخابية

يناقش مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية، الإثنين، عدة ملفات من بينها الاطلاع ومناقشة مخرجات اجتماعات بوزنيقة والقوانين التي انجزتها اللجنة الليبية المشتركة لصياغة القوانين "6+6".

وانطلقت جلسة البرلمان الليبي بكلمة للمستشار عقيلة صالح تحدث خلالها عن اجتماعات لجنة إعداد القوانين الانتخابية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة "6+6"، وحضوره إلى المغرب بالتزامن مع ختام جولة اللجنة هناك.

بدوره، أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح أن المجلس لم يتسلم حتى اللحظة قانون رسمي من لجنة "6+6"، مشيرا إلى أن جعل الانتخابات الرئاسية من جولتين يراد به تعطيل الانتخابات، لافتا إلى أن البرلمان القاعدة الدستوري والتعديل الدستوري 13، وشكل لجنة  6+6 لوضع قوانين الانتخابات التي نشرت في الجريدة الرسمية.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي: وفق التعديل الدستوري الثالث عشر لا يحق لرئيسي مجلسي النواب والدولة التوقيع على مخرجات لجنة 6+6.

وبالتزامن مع جلسة البرلمان الليبى، يعقد المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة طرابلس، جلسة رسمية، ويتضمن البند الأول في جدول أعمالها عرض تقرير لجنة إعداد قوانين الانتخابات، وكذلك إعداد خارطة الطريق للانتخابات.

كان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قدم رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس عمر أبوليفة، يوم أمس الأحد، إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي "6+6" المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا.