بيان إماراتي عاجل بشأن توطين المهن

 كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن تمديد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، من 30 يونيو الجاري إلى 7 يوليو المقبل، مراعاةً لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، وتالياً إتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية ؛ فمن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتبارا من 8 يوليو متابعة الإلتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، المقررة من مجلس الوزراء، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، على أن يتم فرض غرامات مالية بحق الشركات غير الملتزمة والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

وقالت  الوزارة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، إن تمديد الموعد النهائي لأسبوع إضافي يأتي مراعاةً وتفهماً لفترة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، ولإتاحة الوقت الكافي للشركات من خلال تعويضها بأيام إضافية دعماً لتحقيق مستهدفات التوطين وفقاً لنسبة النمو المطلوبة وتفاديا للغرامات المقررة حال عدم الالتزام.

كما دعت الوزارة الشركات التي لم تحقق بعد مستهدفات التوطين إلى "استثمار المهلة الإضافية، والإسراع في استيفاء المطلوب منها من خلال الاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج  "نافس" والذي تزخر منصته الإلكترونية بالكوادر الاماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في القطاع الخاص".

وأضافت : "نثمن جهود القطاع الخاص في مسيرة التوطين الذي يستهدف تفعيل وتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في سوق العمل جنبا إلى جنب مع المهارات العالمية، بحيث تشارك القوى العاملة بفاعلية في الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات ودفع عجلة الاقتصاد الإماراتي ليكون ضمن الأسرع نمواً في العالم".

وشددت الوزارة على ثقتها بوعي القطاع الخاص بدوره المطلوب في ملف التوطين، وحرصه على الاضطلاع بهذا الدور، لا سيما في ضوء النتائج اللافتة التي تحققت منذ بدء تطبيق قرارات التوطين العام الماضي، حيث تشهد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعا تاريخياً، ليصل عددهم مع نهاية شهر مايو الماضي إلى أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 16 ألف شركة.