مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجزائر.. السجن سنة نافذة و200 ألف دينار خطية بحق تلميذة أُدينت بالغش

نشر
الأمصار

قضت محكمة جزائرية، بسجن تلميذة لمدة سنة مع النفاذ وفرض غرامة مالية تقدر بـ 20 مليون سنتيم (حوالي 1468 دولار أميركي)، في حق تلميذة بكالوريا بسبب الغش.

وقالت محكمة مدينة مليانة بولاية عين الدفلى، إن التلميذة أدينت بالغش في امتحان البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وأشارت المحكمة، إلى أنه تم متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري، أين صدر حكم جزائي بتاريخ 12 جوان 2023، قضى بإدانة المتهمة وعقابها بسنة حبس نافذة  و 200.000 دج غرامة  مع مصادرة المحجوزات.

أخبار أخرى..

الجزائر: معالجة أسباب الإرهاب ضمن أولوياتنا في مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده لديها أولويات خلال فترة ولايتها المقبلة في مجلس الأمن الدولي؛ من بينها اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وتشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الاستقبال، الذي نظمته وزارة الخارجية الجزائرية، بمناسبة انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن 2024-2025، وذلك بحضور رئيس الحكومة الجزائري، وأعضائها، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

وأوضح عطاف أنه يمكن إدراج هذه الأولويات في ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف، وتشجيع اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، ثم تشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات، وثالثا العمل على إصلاح آليات مجلس الأمن، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات السلم والأمن بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأضاف أن المحور الأول يتعلق بالأولويات ذات الطابع الشامل، على حد وصفه، تتمثل في السعي نحو إعادة تفعيل وتعزيز دور العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تتجاوز أبعادها نطاق الأوطان ويتعدى مداها حدود الدول، سواء كانت من فعل الإنسان أو من فعل الطبيعة.

وتابع قائلًا إنه سواء تعلق الأمر بالحروب وما يترتب عنها من مآسي، أو بآفتي الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، أو بمخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، تتعهد الجزائر بالعمل في مجلس الأمن على تشجيع اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات مع التكفل بآثارها وأضرارها، لاسيما في الدول النامية.