الحوار الوطني: المتغيرات العالمية تفرض على الحكومة المصرية التعامل مع القضايا الاقتصادية

قالت الدكتورة زينب نوار استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو حزب حماة وطن في مصر، إن الظروف والأزمات العالمية تفرض علينا تناول مختلف للقضايا الاقتصادية، فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وبانتهاء الحرب الباردة والعالم يحكمه قطب واحد نظام القطب الواحد.

وأضافت زينب نوار، خلال كلمتها بجلسة أولويات الاستثمار بالحوار والوطني، قائلة: "الآن المتغيرات العالمية وتصارع الحضارات تفرض على الحكومة التعامل الأسرع مع القضايا الاقتصادية، فالتأخر فى اتخاذ القرارات الاقتصادية فى قضية ما سوف يكون له من العواقب من الخسائر المجتمعية والاقتصادية وعدم الحصول على المكاسب المتوقعة نتيجة التأخر فى القرار.

ورأت استاذ العلوم السياسية، أن قضية الدين العام لازالت هى إحدى القضايا الرئيسية والتى برزت من خلال الأزمة الأخيرة خلال حرب روسيا واوكرانيا، بينما نود أن ننوه أن اصبحت لدينا قضايا اقتصادية أخرى على نفس الدرجة من الأهمية فالأوضاع العالمية الحالية فرضت علينا ضرورة التنبؤ ووضع الخطط البديلة للتعامل مع عالم متغير.

وتابعت: "كل يوم له معطياته ومتغيراته الاقتصادية والواقع فرض علينا التعامل مع تلك المعطيات، الخطط الاستباقية، التنبوء، الجاهزية، الاحترافية العالية ، استخدام الأساليب العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية لابد وان تكون أحد السمات الأساسية للحكومة المصرية للتعامل مع تلك التحديات وحماية للمجتمع المصرى من أى أضرار اقتصادية نتيجة لذلك الصراع العالمى والذى نرى أنه لن ينتهى قريباً، فنحن فى وضع ممتد لفترة زمنية ولابد لنا من التعامل معه والجاهزية له، بل والاستباقية فى وضع الخطط الاقتصادية المختلفة".

وأكدت أن مصر تمتلك العديد من الامكانات الاقتصادية ومن الكفاءات والخبرات، وامكانات من الشباب والثروات التعدينية ، الموقع الاستراتيجى، ومخزون عميق من الثقافة والحضارة يؤهلنا لتبوء مكانة اقتصادية عالمياً ، فلازال لدينا العديد من الفرص والتى لازلنا فى حاجة على استغلالها لصالح المجتمع والأجيال المستقبلية.

أخبار أخرى….. 

بالإنفوجراف.. مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ومصر

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية ووزارة التجارة والصناعة المصرية.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات 

توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية

توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة

توقيع مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي المصرية

ومذكرة للتفاهم في مجال التعاون بين وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومي في مصر

توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل المصرية

توقيع مذكرة أخرى حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية".

التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالي الشباب والرياضة