مصر.. "التموين" تتعاقد على 18 ألف طن زيت خام
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدها على كمية 18 ألف طن زيت خام صب مستورد منها كمية 6 آلاف طن زيت عباد خام و12 ألف طن زيت صويا خام.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية
اقرأ أيضًا..
وزير الصناعة المصري: قادرون على تخطي الصعاب رغم الأزمة العالمية
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل ما في وسعها للنهوض بالاقتصاد، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى شهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار معظم السلع خاصة المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وحدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الوقود.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل التي تقام تحت عنوان "كسر التحدي وتحقيق النجاح...قوة في عصر التغيرات العالمية" وذلك بمشاركة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس/ خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والسيد/ محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والدكتور/ أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والفريق/ أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء/ عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدة/ دينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة اموال الغد وامين عام القمة، إلى جانب لفيف من المسؤولين التنفيذيين بالشركات المحلية والدولية والبنوك العاملة بالسوق المصري، وقادة الاقتصاد ومتخذي القرار، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين.
وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية ومساندتها باجراءات وقرارات عاجلة للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الأسواق.
