مفوضية ليبيا تدعو لتعديل اتفاق لجنة 6+6: لا يمكن تنفيذه

دعت المفوضية العليا للانتخابات، لجنة 6+6 في ليبيا إلى إعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمنّها قانون الانتخابات المصادق عليه، وقالت إن بعض المواد لا يمكن تنفيذها وتشكلّ خطرا على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المفوضية عماد السايح، إلى المجلس الأعلى للدولة، تم نشره اليوم الأربعاء، لخصّ فيه موقف المفوضية من قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية.

وطلب السايح من اللجنة تعديل صياغة المادة التي تنّص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشدّدا على أن مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.

صندوق النقد الدولي: ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم

أكد صندوق النقد الدولي أن ليبيا بحاجة بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات.

وقال الصندوق في تقرير له، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، حيث يعمل نحو 2.2 مليون شخص (نحو ثلث السكان) في القطاع العام وتبلغ الإعانات والمنح نحو ربع الإنفاق.

وأضاف أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية واضحة، ووضع خطة تعمل على تحسين استخدام عائدات النفط لتنويع الاقتصاد، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات يعتمد على تحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية.

أخبار أخرى..

عقيلة صالح: 6+6 مستمرة في عملها لحين الانتهاء من النقاط الخلافية

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن لجنة (6+6) مستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، وهناك قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر في الإشراف على الانتخابات.

وقال عقيلة صالح، في حوار خاص مع قناة (القاهرة الإخبارية) الفضائية بث مساء الإثنين، :إن تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات وتكون مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت، متابعا، نحن متفقون جميعا على أن رئيس ليبيا القادم لا ينبغي أن يحمل أي جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الليبية.