الكويت تؤكد التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها

أكدت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع ككل.

وقالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية الدكتورة بيبي العميري -في بيان دولة الكويت الذي ألقته أمام الدورة ال16 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة، إنه إيمانا من الكويت بتحقيق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والانضمام إليها بتاريخ 14 فبراير 2013.

وأشارت إلى أن الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سعت لتبني أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار "رؤية الكويت لعام 2035" مشيرة إلى أن الهيئة ركزت على تفعيل خطتها الاستراتيجية (2020 - 2025) بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني على إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت العميري أنه "لضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة الكاملة لهم في رسم الاستراتيجيات وتنفيذ برامج الدمج الشامل لذوي الإعاقة في المجتمع تخوض جمعيات النفع العام والنوادي الرياضية الممثلة لذوي الإعاقات المختلفة وعددهم الحالي 24 جهة الانتخابات الدورية لممثلي ذوي الإعاقة في المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومجلس إدارتها".

وبينت أن من أهم ما أنجزته وتقدمه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني هو تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل من خلال الورش المتنوعة لتأهيلهم للتخرج خلال أربع سنوات بصفتهم فنيي ورش.

وأضافت العميري أن الهيئة تدعم أيضا 10 مؤسسات ومركزا تأهيليا خاصا تخدم المراحل العمرية من 6 سنوات إلى 45 سنة وتقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتدريب المهني.

وذكرت أن الهيئة أطلقت حملة "شركاء لتوظيفهم" بالتعاون مع جمعيات النفع العام والعديد من الجهات الحكومية والأهلية منذ سنة 2018 من خلال توفير برامج تدريبية مقترنة بالتوظيف نتج عنها تدريب وتخرج أربع دفعات أحدثها في مطلع هذا الشهر.

وأشارت العميري إلى أن الهيئة تقدم دعما تعليميا لما يقارب 10 آلاف طالب من ذوي الإعاقات المختلفة من خلال 28 حضانة للتدخل المبكر و35 مدرسة وتستمر في دعم الدمج الشامل لذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية كافة.

وأكدت أن الكويت تسعى جاهدة نحو تنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بشأن التقرير الأولي للكويت الخاص بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.