مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجيش الليبي يطالب بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات

نشر
 الجيش الليبي
الجيش الليبي

قال الجيش الليبي، إنه يدعم التقارب الذي توصلت له لجنة 6+6 بشأن القوانين المنظمة للانتخابات العامة.

وطالب الجيش الليبي، في البيان الصادر عنه، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على الإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدا على دعمه للمباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي.

وأضاف: “أن ما حققته لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

كما حث الجيش الليبي على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وموحدة، تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا"، مطالبة بعثة الأمم المتحدة "دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات".

وكشفت تقارير إعلامية سابقة، عن نجاح لجنة 6+6، في التوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، عقب مباحثات استمرت لأيام في المغرب.

وتسود حالة من الترقب في الشارع الليبي، بانتظار توقيع وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة بلجنة 6+6، على اتفاق لإجراء الانتخابات في البلاد، بعد التوصل إلى تفاهم تام بشأن القوانين الانتخابية خلال اجتماعات بوزنيقة المغربية.

أخبار أخرى..

برلماني ليبي: البعثة الأممية لا تعمل على حل الأزمة الراهنة

قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة الليبية وليس حلها، معربا عن رفضه لتشكيل لجنة رفيعة المستوى من البعثة الأممية في ظل غياب المعايير التي على أساسها ستشكل البعثة الأممية اللجنة.

وأوضح عضو البرلمان الليبي أن البعثة الأممية برئاسة عبد الله بايتلي أجبرت مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل لجنة 6+6، مشيرا لوجود طيف واسع من أبناء الشعب الليبي يرفضون مخرجات عمل اللجنة خلال اجتماعاتها في بوزنيقة خاصة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد في انتخابات مجلس الأمة.

وأشار "امغيب" إلى رفض الشعب الليبي لأي قوانين انتخابية يتم وضعها لإقصاء قوى وطنية ليبية من الترشح في الانتخابات، منتقدا سلوك البعثة الأممية وبعض الدول في رفض القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبي ومنها إقالة محافظ المصرف المركزي، وكذلك اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على تغيير شاغلي المناصب السيادية.