تونس: المناقشات مستمرة مع مصر لتنفيذ اتفاقية الشراكة البيئية الخاصة cop27

قالت ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة التونسية، إن المناقشات مستمرة بين تونس ومصر لتنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها في مجال الشراكة البيئية بينهما في "كوب 27" والتي تهدف إلى تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجارب البلدين في المجالات البيئية.

العلاقات المصرية التونسية

وأكدت الوزيرة التونسية، خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الوسط بتونس، على أهمية العلاقات الثنائية بين تونس والقاهرة في المجال البيئي والحرص المتبادل على التنسيق المستمر وتبادل الخبرات لما يجمع البلدين من خصائص بيئية وطبيعية.

وأشارت الوزيرة التونسية إلى إن التعاون مع مصر دائم ومستمر في المجال البيئي وذلك منذ مذكرة التفاهم في مجال حماية البيئة التي تم توقيعها سنة 1999، وكذلك تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة 17 للجنة العليا التونسية - المصرية المشتركة خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو 2022، ثم التوقيع على البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة بين وزارتي البيئة المصرية والتونسية وذلك بشرم الشيخ على هامش انعقاد المؤتمر 27 للأطراف في الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

وعن استعدادات تونس للمشاركة في كوب 28 والمقرر عقده بالإمارات في نوفمبر القادم، قالت الشيخاوي، إن تونس سباقة دائما فيما يتعلق بموضوعات المناخ وأعدت استراتيجية وطنية تهدف للتقليص من حجم كثافة الكربون، حيث تم الاستناد في تحديد مفهوم الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون إلى عدد من النماذج الاستشرافية لبعض القطاعات مثل الطاقة والصناعة والزراعة والغابات والنفايات.

وأكدت أن تونس تسعى إلى تخفيض كثافة الكربون بنسبة 45% حتى عام 2030 مقارنة بعام 2010، وهو هدف المساهمة المحددة على المستوى الوطني، وبنسبة 85% حتى عام 2040، وتأمل في أن يتراجع مستوى كثافة الكربون إلى حد الصفر في عام 2050.

وقالت وزيرة البيئة التونسية، إن مجابهة التغيرات المناخية، تتطلب دورا فاعلا ومشاركة فعالة من كل الأطراف، وخاصة القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في تنفيذ وتمويل المشاريع الكبرى في مجال التقليص من الانبعاثات والتكيف في إطار الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الدور المهم للهياكل والسلطات المحلية، لدعم مقومات التنمية المحلية المتناغمة مع السياسات الوطنية وخاصة في مجال التنفيذ الفعلي والميداني لمشاريع التكيف على المستويات المحلية.

وركزت على أهمية دعم الدول النامية لتمويل البرامج ذات الأولوية للتقليص من الانبعاثات والحد من تأثيرات التغير المناخي، خاصة من خلال ضمان الوصول في أقرب وقت ممكن إلى الهدف العالمي للتمويل طويل المدى وتحديد هدف عالمي جديد للتمويل بعد سنة 2025، يكون متناغما مع الحاجات الفعلية للدول النامية في هذا الغرض.