تونس.. قرار قضائي بمنع التداول الإعلامي في قضية “التآمر على أمن الدولة”

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس لوكالة تونس إفريقيا للانباء.

منع التداول الإعلامي في قضية التآمر

وقالت الناطقة باسم القطب إن “هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار”.

وعلى غرار ذلك، تم إيقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

أخبار أخرى…

حذر رئيس مستشفيات إنجلترا من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية "ستقع في الهاوية" إذا اتبع مستشاري المستشفيات مثال الأطباء المبتدئين وانضموا إلى الإضرابات بسبب الخلاف على الأجور، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

الإضرابات في إنجلترا

وقال السير جوليان هارتلي إن المستشفيات لن تكون قادرة على العمل بشكل طبيعي إذا قام المستشارون كبار الأطباء في الأجنحة بالإضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور .

كما قال الرئيس التنفيذي لمزودي هيئة الخدمات الصحية الوطنية  "إذا سحب الاستشاريون عملهم ، كما يفعل الأطباء المبتدئون، سيكون من الصعب للغاية إدارة مستشفى وغيرها من الخدمات الحيوية."

وقامت المستشفيات بتأجيل أكثر من 500 ألف موعد وإجراء عملية للمرضى الخارجيين نتيجة الاضطرابات الأخيرة من قبل الممرضات والأطباء المبتدئين وعمال الإسعاف وغيرهم من الموظفين، و مع تهديد الأطباء الصغار بمواصلة الإضراب حتى مارس المقبل ، يشعر رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالقلق من أن الاستشاريين سيضيفون إلى الفوضى التي تجتاح الخدمة من خلال اتخاذ إجراءات أيضًا.

وبحسب استطلاع لآراء المستشارين تقوم به الجمعية الطبية البريطانية (BMA) حول ما إذا كانوا مستعدين للدخول في إضراب لمحاولة إجبار الوزراء على استعادة نسبة 35% في قيمة رواتبهم منذ عام 2008، و يهدد المستشارون بالانضمام إلى موجة الإضرابات التي  ضربت رعاية هيئة الخدمات الصحية الوطنية منذ ديسمبر بسبب ما يقولون إنها سنوات من التخفيضات في الأجور بالقيمة الحقيقية.