"الصحة المصرية" توضح حقيقة وجود فيروس جديد أشد فتكًا من كورونا

نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، وجود أي تقارير علمية عن وجود فيروس جديد منتشر حاليًّا.

وأضاف أن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة استعداد الأنظمة الصحية للاستجابة لتفشي مرض قد يكون "أكثر فتكا" من كوفيد-19، يشير إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ صحي أو فيروسات قد تظهر قريبًا.

وأكد أن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية لمنع الجوائح المستقبلية، ولم يشر إلى التنبؤ بوجود وباء أو فيروس معين قابل للانتشار حول العالم.

اقرأ أيضًا..

11.84 تريليون جنيه قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي لمصر

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، إنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام (22/ 2023)، مسجلا نسبة نمو 4.1% (بالأسعار الثابتة). 

وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب: الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1%.

وأكد التقرير أن الدولة أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وفي إطار تعويل الدولة على هذا القطاع في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، تتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022. أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

وقدرت خطة العام المالى الجديد 23/2024، نسبة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن مصر ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.