تونس: قرار قضائي بحظر تداول معلومات بشأن قضيتين بالتآمر على أمن الدولة

أصدر قاض تونسي، اليوم السبت، قرارا بمنع وسائل إعلام في القطاع السمعي والبصري، من تداول معلومات بشأن قضيتين في التآمر على أمن الدولة.

وقالت حنان قدس المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي يحقق في القضيتين، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن "الهدف من القرار هو الحفاظ على سرية التحقيق وحماية البيانات الشخصية للأطراف المعنية بالقضية".

ومن شأن القرار، أن يعزز قلق الصحافة في تونس من التضييق على حرية تداول المعلومات، حيث تواجه السلطات انتقادات متكررة بمنع انسياب المعلومات من مؤسسات الدولة إلى وسائل الإعلام.

ويجري التحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة مع قياديين من المعارضة يقبعون في السجن منذ أشهر.

وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى اثباتات قانونية.

كما تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للتضييق على خصومه، وهو ما ينفيه الرئيس. 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن قرارًا قضائيًا صدر بتمديد توقيف علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، في قضية شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن "قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بالبحث في القضية المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب، قرر التمديد في الإيقاف التحفظي بالقيادي بحركة النهضة علي العريض مدّة أربعة أشهر إضافية".

أخبار أخرى.. 

هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن علي العريض

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات التونسية إلى الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية علي العريض لعدم ارتكابه "أعمال جنائية" تجرمه.

ويخضع العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين عامي 2011 و2013، إلى الإيقاف في السجن منذ ديسمبر الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بشبكات تسفير التونسيين للجهاد في الخارج وقضايا أخرى على صلة بالإرهاب.

وينظر القضاء في احتمال تقاعس حكومة العريض في مواجهة الجماعات السلفية المتشددة، وتنظيم أنصار الشريعة ومتورطين في اغتيالات سياسية.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" في بيان صحفي نشر اليوما الثلاثاء، على موقعها بشبكة الانترنت، إلى أن مذكرة إيقاف العريض تشير إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محددة.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس"استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أن محاكمة العريض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب".