المبعوث الأممي يحث الليبيين على نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف

حث المبعوث الاممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الليبيين إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف إذا اردوا الوصول إلى انتخابات حرة وشاملة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن باتيلي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية والتى "حث خلالها الليبيين على تجديد الالتزام بوقف هذه الظاهرة المقيتة، والكف عن استخدام الكلمات كسلاح للتحريض على العداء والعنف والتمييز إذا ما أردنا لليبيا أن تشهد انتخابات حرة وشاملة وأن تحقق سلاما واستقرارا دائمين".

وأوضح باتيلي أنه في السنوات الـ 12 الماضية، ساهم خطاب الكراهية في تأجيج نيران الحرب وتصعيد الصراع في ليبيا، واضطهاد الفئات المستضعفة في المجتمع، بل وتسبب في إحداث أضرار حقيقية شملت حالات وفيات واختفاء قسري، وإسكاتٍ لصوت المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أخبار متعلقة..

مجلس الدولة الليبي يحيل قوانين الانتخابات للمبعوث الأممي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأحد، إحالة نسخة من قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي.
        
وذكر بيان للمجلس أن القوانين التي تم التوقيع عليها من قبل اللجنة المشتركة (6+6) خلال اجتماعات مؤخراً في المغرب "نهائية وملزمة".
        
وأشار البيان إلى أن القوانين محل ترحيب من مجلسي الدولة والنواب وأنه في حال "الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال يجب أن يتم التعديل" عن طريق لجنة (6+6).
        
واجتمعت لجنة (6+6) المشكلة من ممثلين عن المجلس الأعلى والبرلمان في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة بين 22 مايو والسادس من يونيو، لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق، الأطراف الليبية بالتوصل إلى "توافق أكبر" بشأن "النقاط الخلافية" للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية العام الجاي، في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسام منذ عام 2011.

كما دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أكثر أماناً وأكثر ملائمة لإجراء انتخابات".