رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين  بلاسخارت".

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، بحسب البيان، أن "الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك".

وأوضح أن "العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم"، مبيناً أن "الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية".

من جانبها، ثمّنت بلاسخارت "الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية ترصد مخالفات في عقـد إيجار عقار متميز تابع للوقف الشيعي بالبصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، رصد مخـالفـات في عـقـد إيجـار عـقـار متمـيز تابع للوقف الشيعي في البصرة.

وذكر بيان للهيئة، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة التي قامت بالانتقال إلى مُديريَّة الوقف الشيعي في المُحافظة كشفت عن قيام المُديريَّة بتأجير عقارٍ لأغراضٍ زراعيَّةٍ، والتعهُّد بإدامته والمُحافظة عليه، وعدم استغلاله لأغراضٍ تجاريَّةٍ"، لافتا إلى أنَّ "المستأجرين قاموا بالرغم من ذلك بإنشاء (3) مخازن تجاريَّـةٍ كبيرة".

وأضاف، أنَّ "مُديريَّة الوقف الشيعي لم تتَّخذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقِّ المستأجرين المخالفين لعقد إيجار العقار، الذي يقع في موقعٍ تجاريٍّ مُتميِّزٍ وقيمته الماليَّة كبيرة جداً"، مشيراً إلى، أنَّ "قيمة الإيجار السنويّ له تبلغ (697,972) دينارٍ فقط ".

وتابع، أنه "ضبط مُتَّهمين اثنين على خلفيَّة تعقيب معاملات إجازات السوق في مُديريَّة المرور، وتزويد المُراجعين باستماراتٍ مُروريَّةٍ تبيَّن لاحقاً عدم صحَّتها"، مبيناً، انَّ "تلك الاستمارات تصدر عن مُديريَّة المرور حصراً، كما تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامَّة للسكك الحديد - قسم الأملاك؛ لإصداره كتباً مُزوَّرةً معنونةً إلى الشركة العامَّة للمُنتجات النفطيَّـة تمَّ في ضوئها منح مُوافقة بناءٍ، وتجهيز محطة تعبئة وقود".

وأوضح، أنه "تم في مطار البــصرة الدولي، ضبــط مُذكَّرة واســتمارة إخراج مُولّدةٍ إلى الأسواق المحليَّة، بحجَّة تصليحها، فضلاً عن إخراج موادّ أخرى مُتنوّعةٍ بلغ مجموعها (38) مادةً"،، مُشدّدا على أنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق في شعبة الحسابات في المطار، وهي المعنيَّة في الموضوع، بيَّـنت عدم وجود أي أوليَّاتٍ تخصُّ إخراج المُولّدة التي تمَّت بدون علم الشعبة، إضافةً إلى عدم وجود طلب تصليحٍ أصلاً للمُولّدة التي لم يتم إدخالها مخزنياً إلى المطار، بعد تركها من قبل القوات البريطانيَّـة".

وذكر أن "ملاكات المُديريَّة نفَّذت عمليَّتي ضبطٍ في الجامعة التقنيَّة في المنطقة الجنوبيَّة وجامعة البصرة، أسفرت الأولى عن ضبط هدرٍ بلغ مقداره (51,000,000) دينار من المال العام في مشروع تأهيل بناية ميكانيك القدرة وقاعة المصطفى في المعهد التقنيّ التابع للجامعة التقنيَّة، وفي جامعة البصرة - قسم الجغرافيَّة، لوحظ وجود نقصٍ في المواد المستلمة في محاضر الاستلام والتسليم المُنظَّمة بين رئيسي القسم السابقين، وشملت أجهزة لاب توب، وجهاز محطة مناخيَّة، وملفَّات تقييم الأداء التدريسي لعامي 2018 و2019".