التضخم في المغرب يتباطأ للشهر الثالث إلى 7.1% في مايو
استمر التضخم في المغرب في التباطؤ للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 7.1% في شهر مايو، وفق بيانات صادرة الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.
كان التضخم قد سجل 8.2% في مارس من 10.1% في فبراير، ثم انخفض إلى 7.8% خلال أبريل، بعد أن بلغ 6.6% العام الماضي، مُحققاً بذلك أعلى مستوى منذ عقود.
قالت المندوبية إن التضخم في شهر مايو كان مدفوعاً بتزايد أسعار المواد الغذائية بواقع 15.6% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.4%.
قرار بنك المغرب المركزي
تباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي قد يكون دافعاً حاسماً لبنك المغرب المركزي لوقف دورة التشديد النقدي في الاجتماع المرتقب اليوم الثلاثاء.
كان المركزي قد بدأ رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة، إلى 3% حالياً، وهو الأعلى منذ 2014.
وزيرة الاقتصاد المغربية: ظروف السوق معاكسة لخصخصة شركات المغرب
وتترقب الأسواق ما سيقرره بنك المغرب المركزي، حيث تتأرجح التوقعات بين تخفيف مستوى رفع الفائدة باعتماد رفعاً في حدود 25 نقطة أساس، أو إنهاء دورة التشديد النقدي.
يطمح المغرب لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 3.3% خلال العام الجاري منخفضاً من 4% المتوقع في ميزانية 2023، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
كان التضخم في العام الماضي مدفوعاً بالأساس بارتفاع أسعار المحروقات التي تستوردها المملكة بالكامل مكررة من الخارج، لكن خلال السنة الجارية أصبحت أسعار المواد الغذائية أكثر تأثيراً في التضخم نتيجة تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي.
وفي سياق أخر، وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضًا بقيمة 450 مليون دولار لدعم تنفيذ "إصلاح صحي طموح" يهدف إلى تحسين الحصول على رعاية صحية ذات جودة للجميع.
وأوضحت البنك الدولي - في بيان الاثنين - أن "المغرب يقوم حاليا بتنفيذ أحد أكثر إصلاحات المنظومة الصحية طموحا وشمولية في العالم، ما يدل على التزامه بتطوير الرأسمال البشري".
وأضاف البيان أن الإصلاح يهدف إلى تحسين نتائج وجودة الخدمات الصحية، بفضل استجابة أفضل على جميع مستويات المنظومة، مشيرا إلى أن مساندة البنك الدولي ستساهم في جعل المنظومة "أكثر شمولا".
