بغداد ترسل وفدا لتسهيل نقل ضحايا عراقيين تعرضوا لحادث مروع في إيران
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، إرسالها وفداً قنصلياً إلى مدينة نيشابور الإيرانية لتسهيل نقل ضحايا عراقيين إلى أرض الوطن بعد تعرضهم إلى حادث سير مروع.
وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، في بيان، إن القنصليَّة العامّة لجُمْهُوريَّة العراق في مشهد تتابع باهتمام بالغ حادث السير الذي تعرض له السواح العراقيين فجر يوم الأحد غرب مدينة نيشابور، الذي أدى إلى وفاة ثلاثة اشخاص وإصابة (17) آخرين.
ووفقا للبيان فإن القنصلية أرسلت وفدًا قنصلياً إلى منطقة الحادث، لمتابعة إصدار شهادات الوفاة للمتوفين وتسهيل إجراءات نقلهم إلى العراق.
وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية قد أفادت، أول أمس الأحد، بمصرع 4 عراقيين وجرح 19 آخرين، في حادث سير أدى إلى تحطم حافلتهم في شمال شرقي ايران.
ونقلت الوكالة عن نائب مدير مركز دائرة الحوادث في مدينة نيشابور الإيرانية حميد حسيني قوله، إن "4 أشخاص قتلوا وأصيب 19، إثر تحطم حافلة ركاب صباح الأحد على طريق نيشابور إلى سبزوار في محافظة خراسان، تقل سياحا من العراق".
وأكد حسيني أن بعض المصابين حالتهم حرجة.
أخبار أخرى..
السوداني يستقبل رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية توطيدها، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، والتأكيد على تنمية العلاقات بين بلدان المنطقة، بما يرسخ جهود الاستقرار والأمن فيها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء دعم العراق وترحيبه بما تحقق مؤخراً من مدٍّ لجسور العلاقات البناءة بين دول المنطقة الذي سينعكس على استقرارها ومصالح شعوبها وتنميتها.
وجدد سيادته التأكيد على نهج العراق في تحقيق علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على أساس السيادة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى مؤتمر بغداد الدولي 2023، الذي سيكون برؤية مختلفة تنطلق من مبدأ الشراكات التنموية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وجعلها مدخلاً لتحقيق الاستقرار والازدهار.
وأكد السيد السوداني أيضاً أن أولويات الحكومة اليوم تنطلق من أولويات المواطن وحاجاته، وهي تحظى بمقبولية عالية بين مكونات الشعب العراقي، بما يؤكد صحة المسار المتمثل بمشروع الحكومة وهو مشروع الدولة العادلة والخادمة للمواطن.