الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية والمصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بوقفها فوراً.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأربعاء، أدانت الوزارة إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً، مشدداً على ضرورة الحؤول دون تفجر دوامات العنف التي تهدد الأمن والسلم، والتي سيدفع الجميع ثمنها.

وشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا إن الإجراءات الأحادية من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين والاعتداء عليهم، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام وفرص حل الدولتين.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على دعم مخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «عيلي»، التي شهدت عملية إطلاق نار، أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة «معاريف»، قال بيان من المكتب إن نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، إنهم وافقوا على الدعم والتعزيز الفوري لمخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك، بأنه رد على مقتل أربعة مستوطنين في هجوم نفذه مقاومان فلسطينيان جرى الإعلان لاحقا عن استشهادهما، وهي العملية التي تبنتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، كرد على مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق، من مخاطر قرار توسيع الاستيطان، مؤكدة أنها ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع إسرائيل ومحاسبتها وملاحقتها قانونيًا في المحاكم الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في مقابلة مع إذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن البناء الاستيطاني وعدم تلبية حقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة، مشددا على أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.

وحذر أبو ردينة من أن هذه القرارات الاستيطانية الجديدة هي بمثابة لعب بالنار وتزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف من الظروف.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي، منح صلاحيات المصادقة على المشروعات والمخططات الاستيطانية لوزير المال المتطرف، بتسليئيل سموتريتش.