وزير الداخلية العراقي يوجّه بالتعامل الفوري مع أية معلومة تصل للجهات الاستخبارية

وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ، اليوم الأربعاء، بالتعامل الفوري مع أية معلومة تصل إلى الجهات الاستخبارية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه "ضمن الجولة الميدانية التي أجراها وزير الداخلية والوفد المرافق في محافظة الأنبار، تفقد مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، وعقد اجتماعاً فيها بحضور عدد من القادة والضباط".

واضاف البيان، أن "الشمري أكد ضرورة "العمل وفق الخطط المرسومة ومتابعة المطلوبين للقضاء والتعامل الفوري مع أية معلومة تصل إلى الجهات الاستخبارية"، موجها "بتنفيذ العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية والتعامل الحسن مع المواطنين".

وأشار الى أن "وزير الداخلية استمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه المديرية والإنجازات المتحققة، فضلا عن احتياجاتهم وطلباتهم، كما تفقد عددا من اقسام هذه المديرية لمتابعة سير العمل فيها".

ولفت البيان الى أن "وزير الداخلية اطلع على الاستعداد العالي للفوج التكتيكي والتدريبات التي يقوم بها، إذ حضر إحدى فعالياته التدريبية القتالية، وأشاد بمهنية وأداء ضباط ومنتسبي الفوج".

وأعرب الوزير ، وفق البيان، عن "إعجابه بالروح المعنوية للمقاتلين"، مؤكداً في الوقت نفسه على "تكثيف التدريب لرفع الجاهزية لجميع المنتسبين".

أخبار أخرى..

النفط العراقية تضع 3 مميزات بعقود جولات التراخيص

أعلنت دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع 3 مميزات جديدة في عقود جولات التراخيص الأخيرة، فيما أشارت إلى أن جولة التراخيص السادسة سترفع احتياطي العراق الغازي وستوفر آلاف فرص العمل.

وقال معاون مدير عام الدائرة محمد نجم السعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع جولات التراخيص تكون تحت كاميرات المراقبة ويتم تسجيلها بالكامل، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة عمودية على المنصة، لتسجيل الرقم الذي يظهر خلال عملية فتح الظرف وإعلان الشركات الفائزة، بالتالي فأن جولات التراخيص تجري بانسيابية وبشفافية عالية".

وأشار إلى، أن "هنالك نوعين من الشركات، النوع الأول هي الشركات المؤهلة مسبقاً والتي حاليا مشاركة في جولات التراخيص، أما الشركات الجديدة التي لم تأتينا سابقاً أو التي مر على تأهيلها خمس سنوات، تتم إعادة تأهيلها من جديد بأربعة محاور وهي المحور القانوني والمالي والفني ومحور السلامة". 

وأوضح، أن "عقد جولة التراخيص الأخيرة سيكون بطريقة المشاركة في الأرباح، أي بعد أستخلاص الغاز أو النفط يقيم سعره من خلال الفصل، وفق معادلة معينة، وأول عملية للاستخراج تذهب حقوقه للملكية العراقية وهي من 20 إلى 25% تقريباً، وما تبقى منها ينقسم إلى 50% تسديد كلف و50% مشاركة بالأرباح بين الدولة والمستثمر"، مستدركاً بالقول: إن "النسبة التي قدم عليها المستثمر يأخذ منها ايضاً 35% ضريبة وما تبقى من الأرباح تكون له".