السوداني يوجه بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ابتز ماريا باسم الدولة

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ابتز ماريا باسم الدولة.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي هشام الركابي في تغريدة: إن" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ابتز ماريا باسم الدولة".

جاء ذلك بعدما وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، بإعادة كشك ماريا فود وإحالة الموظف المقصر للتحقيق، حيث تواصل الأمين هاتفياً مع ماريا وأكد تضامنه الشديد معها ومع مشروعها، وتقديم الدعم الكامل لها من قبل أمانة بغداد.

أخبار أخرى..

النفط العراقية تضع 3 مميزات بعقود جولات التراخيص

أعلنت دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع 3 مميزات جديدة في عقود جولات التراخيص الأخيرة، فيما أشارت إلى أن جولة التراخيص السادسة سترفع احتياطي العراق الغازي وستوفر آلاف فرص العمل.

وقال معاون مدير عام الدائرة محمد نجم السعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع جولات التراخيص تكون تحت كاميرات المراقبة ويتم تسجيلها بالكامل، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة عمودية على المنصة، لتسجيل الرقم الذي يظهر خلال عملية فتح الظرف وإعلان الشركات الفائزة، بالتالي فأن جولات التراخيص تجري بانسيابية وبشفافية عالية".

وأشار إلى، أن "هنالك نوعين من الشركات، النوع الأول هي الشركات المؤهلة مسبقاً والتي حاليا مشاركة في جولات التراخيص، أما الشركات الجديدة التي لم تأتينا سابقاً أو التي مر على تأهيلها خمس سنوات، تتم إعادة تأهيلها من جديد بأربعة محاور وهي المحور القانوني والمالي والفني ومحور السلامة". 

وأوضح، أن "عقد جولة التراخيص الأخيرة سيكون بطريقة المشاركة في الأرباح، أي بعد أستخلاص الغاز أو النفط يقيم سعره من خلال الفصل، وفق معادلة معينة، وأول عملية للاستخراج تذهب حقوقه للملكية العراقية وهي من 20 إلى 25% تقريباً، وما تبقى منها ينقسم إلى 50% تسديد كلف و50% مشاركة بالأرباح بين الدولة والمستثمر"، مستدركاً بالقول: إن "النسبة التي قدم عليها المستثمر يأخذ منها ايضاً 35% ضريبة وما تبقى من الأرباح تكون له".

‏وأوضح، أن "العقود السابقة لا توجد فيها فقرة لتحديد نسب مشاركة الأيدي العراقية في الشركات المتعاقدة، لكن حالياً بدأنا بتحديد نسبة لمشاركة العراقيين في جميع المراحل سواء في مرحلة الاستكشاف ومرحلة التقييم ومرحلة التطوير، بالإضافة إلى المقاولين الثانويين الأجانب، والتي يجب عليه تشغيل ما لا يقل بنسبة تتراوح من 50 إلى 60% من العراقيين وأحياناً تصل إلى 80% من الكادر العراقي، بالإضافة إلى فرض الخدمات والسلع المحلية، أي أدرجت في العقود ثلاثة شروط وهي الطاقة البشرية والخدمات والمواد المحلية".