الجزائر وصربيا تتفقان على خطة عمل لتنشيط التعاون الثنائي

اتفق وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، مع نظيره الصربي، إيفيتسا داتشيتش، على خطة عمل تشمل تحديث الإطار القانوني وتنشيط آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري-الصربي.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جمعت بين وزير الخارجية الصربي، بالعاصمة بلجراد، ونظيره الجزائري الذي وصل مساء الثلاثاء إلى صربيا في ثاني محطات جولته الأوروبية، والتي جاءت بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا أيضا على تكثيف تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات، فضلا عن ضرورة تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة من الجانبين.

كما استعرض الطرفان، خلال المحادثات، سبل إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الجزائرية-الصربية بعد التراجع الذي عرفته على مدى التسع سنوات الماضية، وتناقشا حول آفاق إحياء وتثمين ما يجمع البلدين من إرث تاريخي متميز من النضال المشترك ضد الاستعمار والتعاون الاقتصادي المثمر والتنسيق السياسي الدائم في إطار حركة عدم الانحياز.

وعلى صعيد التنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، شكر الوزير الجزائري أحمد عطاف نظيره الصربي على دعم بلاده لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن. ومن جانبه، جدد الوزير الصربي إيفيتسا داتشيتش تهانيه للجزائر مشيدًا باستعدادها للعمل داخل هذه الهيئة الأممية المركزية وفق المبادئ والقيم التي تجمع البلدين في إطار حركة عدم الانحياز.

كما أكد الوزير الصربي التزام بلاده بعدم المساس بمواقف الجزائر أو مصالحها الجوهرية، لاسيما تلك المطروحة في منطقتها.

وفي ختام المحادثات، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على العمل وفق الخطة المعتمدة ومتابعة تنفيذها خلال الزيارة التي سيقوم بها الوزير إيفيتسا داتشيتش إلى الجزائر قبل نهاية السنة الجارية.

اقرأ أيضًا..

الجزائر.. حكم قضائي بحبس وزير الصحة السابق 5 سنوات

أصدر القضاء الجزائري حكما قضائيا بمعاقبة كل من الوزير الأول الأسبق نورالدين بدوي والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف بالحبس النافذ 5 سنوات ومليون دينار جزائري غرامة مالية في قضية فساد.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية؛ فقد وجهت المحكمة تهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية وقسنطينة لكلا من الوزيرين السابقين بدوي وبوضياف  حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

فيما برأت المحكمة كلا من والي قسنطينة الأسبق الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.