القبض على مصري بـبريطانيا متهم بتهريب بشر إلى إيطاليا.. تفاصيل

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس اعتقال رجل مصري في لندن يشتبه تنظيمه تهريب آلاف من الأشخاص على متن "شراك الموت" من شمال افريقيا إلى ايطاليا، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان إن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما اعتقل غرب لندن قرب مطار هيثرو أمس الأربعاء بعد تحقيق مع الشرطة الإيطالية.

ويأتي توقيفه بعد أن اوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات.

وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن الرجل في لندن على صلة بالعديد من عمليات العبور غير القانونية في البحر المتوسط على مدار العام الماضي، بما في ذلك من ليبيا وكان يعمل من بريطانيا بالشراكة مع مجرمين اخرين.

وتطلبت ثلاث من عمليات العبور هذه جهود إنقاذ من قبل خفر السواحل الإيطالي لمراكب معرضة للخطر، وكان كل منها كان يقل أكثر من 600 شخص.

أخبار أخرى…

مطالبات بمعالجة القصور التشريعي...

الحوار الوطني المصري: الابتزاز وهتك العرض الإلكتروني جرائم ترتكب جهارا نهارا

تحدث الدكتور عصام أحمد الحموري  المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية  وقضايا الابتزاز الإلكتروني ممثل عن الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، عن المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي وعرض المشاكل وسبل حلولها.

وقال الحموري خلال كلمته بلجنة الأسرة بالحوار الوطني المصري أنه نظرا لخطورة ملف الجريمة الإلكترونية وتأثيره علي استقرار الأسر وعلى التماسك المجتمعي سأتحدث من الواقع العملي .  

وأكد على أن جرائم مثل الابتزاز الالكتروني وهتك العرض الالكتروني، أصبحت تُرتكب جهارا نهارا، وتضاعفت أعداد ضحاياها بشتي صورها؛ في ظل ضعف وقصور النصوص العقابية في هذا الشأن، وضعف المكافحة الشرطية لها، وأيضا ضعف الاهتمام الإعلامي، وندرة التوعية بتلك المخاطر.

ونوه أن مخاطر الابتزاز الإلكتروني تزايدت وأصبحت تهدم بيوتا وتدمر حياةً ومستقبلا، بل وأحيانا تنهي حياة بعض ضحاياها بالانتحار، واغلبيتهم من النساء والأطفال.، هذا إضافة إلى أنها جريمة تطال كافة أفراد المجتمع من رجال وسيدات وأطفال، وتعاني منها الأسرة المصرية والمجتمع المصري بكافة طوائفه.

واكمل :"  لذلك نحن فإنني اوصي بحزمة من المقترحات لمعالجة هذه الجريمة الخطيرة:-

١- إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم تلك الجرائم:-

-  وذلك بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لتضع تعريف واضح وصريح شامل لكافة صور الابتزاز والتهديد الالكتروني، وتعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة ٣٢٧ ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز علي إطلاقه وبكافة صوره، حتي لا يفلت مبتز بجريمته لعدم وجود نص عقابي يعاقبه علي جريمته كما يحدث حاليا؛ علي أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والالكتروني حسب جسامتها وفق الحالات التالية:-

• تنفيذ الجاني تهديداته بفضح ضحيته وإفشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدر سمعتها.

• إذا ترتب علي التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية.

• إذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج- انفصال- خطوبة)

- وكذا إضافة مواد جديدة تنظم جرائم (هتك العرض الالكتروني- التحرش الجنسي الالكتروني- الدعارة الالكترونية- النصب الالكتروني)

2- إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.

3- إنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الالكتروني أسوة بقضايا الإرهاب، فهي لا تقل خطورة وتأثيرا علي المجتمع.
4- تشجيع ضحايا الابتزاز الالكتروني علي الإبلاغ عن الجريمة للحصول علي حقهم وفق القانون، وذلك بأن تكون تحقيقات وجلسات قضايا الابتزاز الالكتروني جلسات سرية لا علنية؛ حفاظا علي سمعة الضحايا دون خوف من ملاحقتهم بعار أو فضيحة.