وزير المالية المصري: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن العالم في صراع مع الوقت، لإيجاد حلول بديلة لحل مشكلة التمويل، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول خرجت من أزمة كورونا وهي تعاني من ارتفاع التضخم، خاصة مع الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا: «قامت هذه الدول بسياسة نقدية تشددية، وهذا انعكس على ارتفاع غير مسبوق في  تكلفة التمويل، وخدمة الديون».

الوضع الاقتصادي مع العديد من دول العالم سلبي
وتابع «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم السبت، أن الوضع الاقتصادي مع العديد من دول العالم سلبي، وهذا يُهدد منظومة التمويل الدولي، مما قد يحدث انهيارات مالية متتالية بصوة مشابهة لما حدث في عام 2008؛ إذ أفلس أكثر من 200 بنك على مستوى العالم.

نظام التمويل الحالي لم ينجح
ولفت إلى أن جميع الدول تبحث عن نظام تمويل آخر غير الحالي، خاصة أن الأخير لم ينجح، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أدت لأزمة سلاسل إنتاج، وبعد ذلك حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا أنهك الكثير من دول العالم، التي في حاجة إلى تمويل.

وأشار وزير المالية إلى أن أفريقيا لم تساهم في أزمة التغيرات المناخية سوى بـ3%، ورغم ذلك تدفع القارة السمراء أثار هذه التغيرات، مشددًا على ضرورة الحديث مع الدول النامية على تخفيض أثار التمويل، لمواجهة الأزمات، سواء أزمة المناخ، أو ارتفاع تكاليف الديون، وأثار ذلك على المواطنين من موجة تضخمية.

أخبار أخرى..

رئيسا وزراء مصر والهند يترأسان اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة التعاون المشترك

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المحادثات من الجانب المصري كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

فيما حضر المُحادثات من الجانب الهندي كل من الدكتور سوبرامانيام جايشنكار، وزير الشئون الخارجية، و آجيت دوفال، مستشار الأمن القومي، و آجيت جوبتي، سفير الهند لدى مصر، وكذا عدد من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وفى مستهل حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في توقيت رمزي مهم في ظل تزامنها مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مُعرِبًا عن تقديره للزيارة، في ظل إدراك الحكومة المصرية لما تحمله من دلالة على تميّز العلاقات بين مصر والهند.

وقال مدبولي إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة لزيارة الدولة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى الهند في يناير 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح أنّ الاتفاق على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية قد قاد منذ يناير 2023 إلى نشاط ملحوظ في عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد مدبولي توافر الإرادة المشتركة لدى حكومتي البلدين لترجمة الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية إلى واقع ملموس، أخذاً في الاعتبار التقارب بين مصر والهند في الأولويات، سواء على صعيد تحقيق التنمية داخل كل من البلدين، أو على صعيد المواقف إزاء القضايا الدولية المختلفة.

ورحّب رئيس الوزراء بانعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة مؤخراً. وأعرب عن تقديره للتواصل المُكثَّف بين الجهات الفنية في البلدين منذ زيارة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نيودلهي بهدف تطوير التعاون في العديد من المجالات؛ ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا وجود العديد من المجالات الإضافية التي يمكن للجانبين تعزيز التعاون فيها مثل التعليم العالي، والسياحة والثقافة، فضلاً عن تبادل الخبرات التي تهم كل من الطرفين استناداً إلى النجاحات التي حققها كل طرف في إطار تحديث الدولة.

 7 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالتطوّر المستمر للعلاقات التجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب وجود فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلى 12 مليار دولار، على نحو ما تمّ الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة للتجارة والمنعقدة في يوليو 2022.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحجم الاستثمارات الهندية في مصر والذي بلغت قيمته حوالي 3.5 مليار دولار، مؤكدا تطلعه لنمو الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار في هذا الإطار إلى الرحلة الترويجية الأخيرة التي قام بها مسئولو الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، والتي شهدت الاتفاق على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالمنطقة.

كما رحّب مدبولى بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين في القاهرة في أغسطس 2022 وما تم تناوله حول أساليب تشجيع الاستثمارات بين البلدين وتحديد المجالات الواعدة، وتأكيد وجود العديد من المجالات والفرص التجارية والاستثمارية الإضافية للتفاعل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أنّ مصر تتطلع لإرساء علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال تبادل السلع الاستراتيجية، ولاسيما ما يتعلق بأن تصبح الهند إحدى الدول الأساسية في توريد القمح إلى مصر.

وأشار إلى اهتمام مصر بتعميق التعاون مع الهند في مجال التعليم العالي، وكذا تعزيز التعاون مع الهند في مجال الرعاية الصحية وإنتاج الأدوية، خاصةً فيما يتصل بتعاون إحدى الشركات الهندية مع شركة "فاكسيرا" المصرية لإقامة مصنع لإنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تبديه الشركات الهندية العاملة في مجال الطاقة المتجددة بالاستثمار في مصر، وخاصةً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأكيد استعداد الحكومة المصرية المعنية للتعاون مع تلك الشركات وإمدادها بالبيانات الضرورية للانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعاتها في مصر.

وأشار إلى قرب تسيير شركة مصر للطيران رحلات جوية مباشرة بين القاهرة ونيودلهي، علاوة على رحلاتها القائمة بين القاهرة ومومباي، الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل بين شعبي البلدين وتشجيع السياحة بينهما.

وأعرب عن ثقة الدولة المصرية في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البنّاء، وبما يتيح التوصل لطُرُق مُثلى للتعاطي مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.

وخلال الاجتماع أعرب  ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي عن سعادته العميقة "لتواجده اليوم بين العديد من الأصدقاء الحقيقين للهند في هذا الاجتماع".

وقال رئيس الوزراء الهندي: "سعيد بأن زيارتي لمصر بدأت بعقد اجتماع معكم، وربما في زيارتي المقبلة تتاح لي فرصة زيارة العاصمة الإدارية الجديدة."

وأضاف: هذا الحضور يعكس التزام الرئيس عبدالفتاح السيسي والتزامكم تجاه تقوية العلاقات المصرية الهندية.

وتابع: استمعت باهتمام لأرائكم الإيجابية حول سبل تقوية علاقاتنا المشتركة، ودونت ملاحظات دقيقة حول اقتراحاتكم، وأقول الهند مثلكم تماما تحرص على العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين، وبلادنا ملتزمة بالوصول بعلاقاتنا المشتركة إلى مستوى جديد. 

وقال "مودي": هذا عام متميز لعلاقاتنا المشتركة، ففي بداية هذا العام زار الرئيس السيسي الهند، كضيف الشرف في احتفالية "يوم الجمهورية"، إذ وقعنا اتفاقية للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".