ليبيا: وزير التعليم يَتفقَّد سير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي

تفقَّد وزِير التَّربية والتَّعليم في ليبيا "مُوسى المقريفْ" سَير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بِلجنتَي الاِمتحانات 23 يُوليو والهدى الإسلامي بِمراقبة التَّربية والتَّعليم طرابلس المركز.

وَرافق الوزِير في الجولة مُدير إدارة البُحوث بِمركز المناهج التَّعليمية والبُحُوث التَّربوية في ليبيا "سيف النصر بالحسن "، ورئيس اللجنة المركزية للامتحانات بلدِية طرابلس المركز ومراقب التَّربية والتَّعليم "عبد الرزاق الرميلي "، وأعضاء اللجنة المركزية ومُدير مكتب الاِمتحانات "فتحي هدية"، ومدير مكتب التَّعليم الخاص "يوسف بن رمضان".

وَتابع الوزِير خِلال الجولة عَملية فتح مظاريف الأسئلة، وتوزيعها على الطالبات بِلجنة 23 يوليو، كما اِستمع الوزير لِملاحظات الطلبة والطالبات، والملاحظين، والمفتِّش المُقيم بِاللجنتَين حول الأسئلة، وورودها من داخِل المنهج الدِّراسي.

وَخلال جَولته أكَّد الوزِير للطلاب المُمتحنين بأنَّ الوِزارَة تأخذ في عين الاِعتبار جَميع الملاحظات الواردة حَول أسئلة الاِمتحانات، مذكِّراً بِدور المركز الوطني للامتحانات فِي جمع الملاحظات وإحالتها لِمصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي لِمراجعتها، مُتعهِّداً بِمنح الدرجة الكامِلة لأي سؤال به خطأ.

أخبار أخرى…. 

ليبيا: تهديد من السلطات بفرض حصار على النفط

دخل الصراع على السلطة وعائدات النفط في ليبيا مرحلة جديدة، بعدما هددت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، رسمياً للمرة الأولى، بـ«منع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما»، عبر اللجوء للقضاء، واستصدار أمر بـ«إعلان القوة»، لحين استكمال الإجراءات القضائية بـ«فرض الحظر الإداري على المؤسسة الوطنية للنفط».

وقالت حكومة «الاستقرار»، التي تحظى بثقة مجلس النواب الليبي، لكنها «لا تحظى بأي اعتراف دولي»، إنها «بصدد استكمال الإجراءات اللازمة، بعد أن أتمت إجراءات الحجز الإداري وفقاً للقانون»، مشيرة إلى «احتمال لجوئها للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة».

وحثت الحكومة في بيان اليوم (السبت) بعثة الأمم المتحدة على «ممارسة دورها الفعال من دون انحياز، وتوضيح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي، من دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على الأقاليم والمدن كافة»، مشيرة إلى أنها «كانت تأمل أن تتضمن إحاطتها بشأن الوضع العام في ليبيا، أمام مؤسسات الأمم المتحدة، الواقع الحقيقي من دون إخفاء أو إغفال لما يحدث بشكل يومي».

كما طالبت الحكومة الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية جميعها، ممثلة في مكتب النائب العام، بممارسة عملها اللازم لـ«محاسبة كل مَن عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فوراً في الجرائم، التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة، وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية».

كما اتهمت الحكومة «المؤسسة الوطنية للنفط»، المعنية بالإيرادات النفطية وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، بتمكين حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفتها بـ«المنتهية الولاية»، من «الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار، ليضاف ذلك إلى ما أهدرته من أموال ومليارات من دون وجه حق، خلافاً للقانون واللوائح المعمول بها في البلاد».

وأعلنت حكومة «الاستقرار» مطلع العام الحالي الحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على 130 مليار دينار لمنع العبث بها.