اليمن.. 15 ألف انتهاك حوثي في الضالع خلال 8 سنوات

بالتزامن مع انعقاد الدورة ٥٢ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، استعرضت منظمة "وفاق" للسلام وحقوق الإنسان، تقريرها تحت عنوان: "الضالع المحافظة المنسية الأكثر استهدافا والأكثر تضحية". ووثقت المنظمة في تقريرها الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الفترة من ٢١ مارس ٢٠١٥ حتى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢.

 ورصد فريق الرصد والتوثيق ١٥٥١٠ جرائم وانتهاكات تمثلت في مقتل ٩٢٦ بينهم ٥٦ طفلا و٣١ امرأة، وإصابة ٤٠٤٨ بينهم ٨٤ طفلا و١٥٦ امرأة، واعتقال ٨٦٩ مواطنا بينهم ٣٦ طفلا و٢١ امرأة، كما مارست الميليشيا التعذيب بحق المعتقلين. وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ٤٣ حالة تعذيب، بينهم ٥ أطفال.

 كما وثقت منظمة "وفاق" والمنظمات الشريكة مقتل ٨٤ حالة نتيجة زراعة الألغام بينهم ٤٢ طفلا، و٢٥ امرأة، و٩ مسنين، وبلغ عدد الإصابات ٨٦ حالة، بينهم ٩ أطفال، وبلغت نسبة الألغام المنزوعة، من الألغام الفردية ٣٣٥٠، والمضادة للدروع و١٥٠٠، والعبوات الناسفة بلغت ٣٦٥، ولم تسلم المنشآت العامة والخاصة المدمرة التي تم تفجيرها. ولفت التقرير إلى أن عدد المنازل التي تم تفجيرها ١٤ منزلا و١٥٢ المهدمة بشكل كلي، و٣٩٤٦ منزلا متضررة بشكل جزئي، وعدد المنشآت العامة المدمرة ٨١ منشأة، وعدد دور العبادة ٢٩ مسجدا وجامعا، و٤ جسور، وتم نهب وتدمير ممتلكات خاصه بلغت ١٣.
وأكد التقرير أن ما ورد من معلومات وأدلة ووثائق ورصد، هي قطرة من بحر الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في الضالع، حيث اقتصرت أرقام الانتهاكات الواردة على الوقائع التي تمثل جرائم جماعية ومشهودة، في ظل استمرارها وممارستها بانتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

"المركزي اليمني" يعلن تسييل دفعة ثانية من وحدات حقوق السحب لدى صندوق النقد

أعلن البنك المركزي اليمني، السبت، تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي وإيداعها في حساب البنك بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي بيان للبنك المركزي اليمني قال إنه "قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي في نيويورك".

وأكد البنك المركزي اليمني إنه سوف "يتم استخدام الدفعة الثانية في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".