الجزائر تبحث آليات الانضمام إلى بنك التنمية الجديد
أجرى وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، مباحثات مع رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، آليات انضمام الجزائر إلى هذا البنك المنشىء من طرف مجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى أن بلاده أعربت مؤخرًا بصفة رسمية عن رغبتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف.
جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها الوزير الجزائري، مع رئيسة بنك التنمية الجديد، وذلك على هامش مشاركته بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أعمال القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، المنعقدة بباريس.
وأوضحت وزارة المالية الجزائرية - في بيان - أنه تم استغلال هذه المحادثات لمناقشة طلب انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد، والذي لقي استحسانًا كبيرًا من طرف رئيسة المؤسسة وأفراد مجلس إدارتها.
وتبادل الطرفان، خلال اللقاء، وجهات النظر حول أعمال قمة باريس من أجل هيكل مالي عالمي جديد والدور المنتظر من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف من أجل تمويل التنمية بأوسع معانيها في ظل التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها الدول النامية على وجه الخصوص.
يذكر أن بنك التنمية الجديد قد أنشئ سنة 2015 من طرف مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا برأسمال أولي يقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي، ويقع مقره بشنغهاي (الصين)، ويهدف إلى المساهمة في النمو والتنمية العالميين وذلك من خلال تلبية احتياجات وتطلعات الدول النامية.
اقرأ أيضًا..
تبون: الجزائر حريصة على امتلاك أحدث الأسلحة
أكد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، الأحد، خلال وجوده بمنشأة عسكرية جنوب العاصمة، أن بلاده «لم يسبق في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء لأحد»، مشدداً على أن «اكتساب موجبات القوة والتحكم في عناصرها، يعد من أولوياتنا لحماية سيادتنا الوطنية».
وكان تبون يتحدث في «ميدان الرمي والمناورات» بالجلفة (300 كيلومتر جنوباً)؛ حيث حضر، من موقعه وزير الدفاع، تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، اختار له الجيش عنوان «فجر 2023».
وقال تبون إن الجزائر «كانت ولا تزال قلعة سلم وأمان، لم يسبق في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء، منطلقها في ذلك مبادئ حسن الجوار، والسعي إلى الأمن المشترك الذي ينبع من صميم تاريخنا السياسي والعسكري».
وأضاف: «لا يخفى في عالم اليوم، أن اكتساب موجبات القوة والتحكم في عناصرها يعد من أولوياتنا لحماية سيادتنا الوطنية، أمام محاولات زرع الاضطرابات الأمنية في جوارنا، التي تتغذى من أجندات خارجية متضاربة، تسعى للاستحواذ على الموارد؛ خاصة الطاقوية منها، على حساب أمن الشعوب في منطقتنا»، في إشارة ضمنية إلى حالات انعدام الاستقرار في مالي وليبيا خاصة؛ حيث تعتبر الجزائر أنها معنية مباشرة بتداعيات نشاط المتطرفين وتجارة السلاح والهجرة غير النظامية بحدودها.
وأكد تبون أن الأوضاع في المنطقة «تدعو الجيش الوطني الشعبي إلى الحرص على مواكبة التطورات الأمنية والعسكرية، وإلى السهر على الاستغلال الأمثل للإمكانات المادية والبشرية المسخرة حصرياً، للتأمين الشامل لحدودنا الوطنية، وحماية المواقع الاستراتيجية، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة».