فرنسا والأونروا تبحثان الوضع المقلق للاجئين الفلسطينيين في المنطقة
بحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني ، الوضع المقلق للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن كاترين كولونا جددت دعم فرنسا لوكالة الأونروا حيث يعد عملها ضروريا لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.
وتساهم الأونروا من خلال عملها في استقرار المنطقة وهو أمر ضروري من أجل التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وحالة اللاجئين.
كانت اختتمت اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الاونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية.
وبحسب بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية، ثمن مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان، استضافة لبنان الشقيق لهذه الاجتماعات وحرص الدول والهيئات المانحة على دعم الوكالة وميزانيتها للاستمرار في عملها استناداً لقرار إنشائها رقم (302) لعام 1949، وتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين بأفضل المعايير التي تحفظ كرامة الإنسان اللاجئ لحين إيجاد الحل العادل لقضيتهم استناداً لقرار هيئة الأمم المتحدة رقم (194).
وقال خرفان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل جهوده الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام العادل، حيث يؤكد جلالته في جميع المحافل الدولية، ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح ضرورة إعداد موازنات الوكالة على أساس احتياجات اللاجئين ومتطلبات البرامج الأساسية وبطريقة مستدامة وقابلة للتنبؤ، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات هامة كالارتفاع في أعداد منتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين بفعل الزيادة الطبيعية الديموغرافية، والأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية العالمية والإقليمية.
وأعرب خرفان عن تقديره لجهود الوكالة في إعدادها للاستراتيجية المتوسطة الأجل للأعوام 2023-2028، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطة بنجاح يتطلب استراتيجية نشطة في تعبئة الموارد، وأن ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2017 وزيادة المساهمات المقررة للدول الأعضاء في موازنة الأمم المتحدة من أنجح السبل للوصول لذلك.