حجم الانتاج الصناعي في مصر يبلغ 124.4 مليار دولار

ذكرت تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًّا والمرتبة الـ 30 عالميًّا في حجم الناتج الصناعي بقيمة 124.4 مليار دولار، يليها كل من العراق وقطر والجزائر، وذلك وفقا لإحصائيات عام 2021.

أمّا عن الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2021؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 13 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 379.4 مليار دولار، تليها دولة الإمارات الثانية عربيًّا والـ 17 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 197.1 مليار دولار

وفقًا لأحدث بيانات للبنك الدولي، فقد سجل الناتج الصناعي العالمي ارتفاعًا بنحو 19.3% عام 2021، ليبلغ حوالي 26.6 تريليون دولار، وبما يمثل نحو 28% من الناتج الإجمالي العالمي مقارنة بمستويات الناتج الصناعي العالمي والبالغة نحو 22.3 تريليون دولار المُسجَلة عام 2020، والذي انخفضت فيه مستويات الناتج الصناعي نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة "كورونا"، وبمساهمة للدول ذات الدخل المرتفع في الناتج الصناعي قدرت بنحو 51.5% في عام 2021 بما يوازي نحو 13.7 تريليون دولار، وذلك.

اقرأ أيضًا..

المفوضية الأوروبية: مصر جار وثيق وشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي

ثمن مسؤولون رفيعوا المستوى بالمفوضية الأوروبية الدور المحوري الذي تقوم به مصر كضامن لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، مؤكدين على أهمية التعاون مع مصر كونها "جار وثيق وشريك أساسي" مع الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية، التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد، ولفتوا إلى أن الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي تمتد لما يقرب من عشرين عاما.

 مصر جار وثيق وشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي

وأكد مسؤولو المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينظر لمصر كونها شريكا استراتيجيا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي يتعين دعمه ومساندته والتشاور معه في القضايا كافة.

جاء ذلك في سلسلة لقاءات عقدها مسئولو المفوضية الأوروبية المعنيون بالشراكة مع الجنوب ومصر، مع الوفد الصحفي المصري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى بروكسل؛ لترسيخ أهمية دور الصحافة والإعلام المصري في تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وقال المسؤولون الأوروبيون إنه تم إقرار الوثيقة الجديدة لأولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، العام الماضي، والتي تستمر حتى عام 2027، مضيفين أن مصر تعد دون شك شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة لنا، نظرا لكونها ليست فقط بوابة لإفريقيا، وإنما كذلك نظرا لدورها المهم في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشاروا إلى التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة، فضلا عن ملفات الهجرة والطاقة والاقتصاد، مؤكدين في هذا الصدد أهمية المناقشات والاجتماعات المتواصلة بين السلطات المصرية ومسئولين في المفوضية الأوروبية.

وخلال سلسلة اللقاءات، استعرض مسؤولو المفوضية الأوروبية أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما في ذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي، وكذلك مواجهة عدم الاستقرار والإرهاب والهجرة، والسياسة الخارجية، حيث إن مصر تعد "لاعبا أساسيا" في المنطقة بأكملها.

وأشاروا إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التي لا تطلب الحصول على أموال ولكنها تطلب من الاتحاد الأوروبي الخبرات التقنية والتكنولوجيا، وأشادوا بالتعاون بين الجانبين في المجال التجاري في ضوء الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري.

وأوضح مسئولو المفوضية الأوروبية المعنيون بسياسات الجوار والشراكة والتجارة مع دول جنوب المتوسط، وفي مقدمتها مصر أن الجانب الأوروبي يعمل على زيادة الاستثمارات في مصر، كما يقدم الاتحاد الأوروبي القروض من أجل دعم الاستثمارات، لاسيما في مجالات الطاقة والنقل النظيف والمناخ والبيئة والمياه.