الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا.. تفاصيل

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، طائرة مسيرة ثالثة خلال الشهر الحالي، قادمة من الأراضي السورية.

وبحسب صحيفة “هلا أخبار” الأردنية؛ فقد أشار مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي،  الي ان قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

واكد المصدر أنه جرى التعامل مع الطائرة المسيرة واسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. 

كما شدد على أن القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية.

وتعهد المصدر باستمرار القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

أخبار أخرى..

الأردن يشارك في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالأردن المهندس زياد السعايدة، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في المجال النووي وتنسيق الجهود لغاية تكامل منظومة التكنولوجيا النووية والمنظومة الرقابية على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالمفاعلات النووية النمطية الصغيرة.
كما أكد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته في الاجتماع الثاني لمبادرة التنسيق والتوحيد النووي NHSI الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أهمية الاجتماع في الاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الفضلى لتخفيض الفترة الزمنية لمنح التراخيص وخفض التكاليف والازدواجية في الأداء.
ونوه إلى أهمية الاجتماع في توحيد عمليات التصميم والبناء والتشغيل الآمن للمفاعلات النووية وبخاصة المفاعلات الصغيرة النمطية، وتوحيد الإجراءات الرقابية المعمول بها، من خلال زيادة التعاون الرقابي بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يساعد في انتشار أكبر لاستخدامات الطاقة النووية السلمية ما يساهم بدوره بتحقيق الهدف العالمي المنشود بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وعن الاجتماع، قال السعايدة أنه ناقش سبل تعزيز البنية التحتية وبناء القدرات وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة على الأنشطة النووية من خلال إنشاء إطار تنظيمي دولي مشترك يراعي الالتزامات ضمن الإطار القانوني الخاص لكل دولة في ظل اختلاف الأنظمة والتشريعات بين الدول، والتوصُّل إلى منهجية رقابية مشتركة وفاعلة دون المساس بالأمان النووي والسيادة الوطنية للدول.